كتب: ياسين عبد العزيز

طمأن الدكتور المهندس كريم بدوي وزير البترول الثروة المعدنية كافة المواطنين المصريين، بأن صيف عام 2026 سيكون فصلاً آمناً تماماً، ولن يشهد أي عمليات لقطع التيار الكهربائي أو ما يعرف ببرامج تخفيف الأحمال التي طبقت سابقاً.

وزير البترول: نستهدف إنتاج مليون برميل زيت و6 مليارات قدم غاز في 2030

جاءت هذه التصريحات القاطعة رداً على استفسارات الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة المصرية للبترول عن السنة المالية 2024/ 2025.

أكد الوزير وجود تنسيق كامل وعالي المستوى بين وزارتي البترول والكهرباء، حيث يتم بانتظام بحث وتحليل كافة الاحتياجات الفعلية لتزويد محطات توليد الطاقة، بكميات الغاز الطبيعي اللازمة للتشغيل بكامل قدراتها دون أي معوقات.

أوضح المهندس كريم بدوي أن الدولة تمتلك حالياً سفن تغويز مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، لتأمين إمدادات الوقود المطلوبة وضمان استدامة التغذية الكهربائية لكافة القطاعات الحيوية، والمنزلية على حد سواء في جميع أنحاء الجمهورية.

أشار وزير البترول إلى وجود 4 سفن للتغويز تعمل حالياً في المياه الإقليمية المصرية، حيث تتواجد سفينة واحدة في البحر المتوسط بينما تتمركز 3 سفن أخرى في منطقة العين السخنة بالبحر الأحمر، لضمان مرونة التدفقات.

كشف الوزير عن خضوع إحدى سفن التغويز المتمركزة في ميناء السخنة لعمليات صيانة دورية شاملة في الوقت الراهن، مؤكداً عودتها للخدمة بكامل طاقتها قبل حلول فصل الصيف، بما يضمن ضخ كميات الغاز المطلوبة للاستهلاك المتزايد.

استعرض الاجتماع البرلماني الخطط الاستباقية التي وضعتها الهيئة العامة المصرية للبترول، لتوفير مخزونات استراتيجية كافية لمواجهة أي ذروة محتملة في الطلب على الطاقة، خلال أشهر الصيف التي تشهد عادة ارتفاعاً في معدلات درجات الحرارة.

شدد المهندس كريم بدوي على أن قطاع البترول يعمل وفق منظومة متكاملة لضمان أمن الطاقة، من خلال تنويع مصادر الإمدادات والاعتماد على البنية التحتية المتطورة التي تم تشييدها، لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة أزمات الطاقة العالمية.

لفت الوزير إلى أن التعاون مع وزارة الكهرباء يتجاوز مجرد توفير الوقود ليشمل خططاً فنية لرفع كفاءة المحطات، والتأكد من جاهزية الشبكة القومية لاستقبال الإمدادات الجديدة، وتوزيعها بعدالة وكفاءة تضمن استقرار التيار الكهربائي.

بيّن التقرير المعروض أمام لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمارات الموجهة لقطاع التغويز وتأمين الغاز، ساهمت بشكل مباشر في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما يعزز من فرص مصر في التحول لمركز إقليمي رائد لتداول الطاقة.

تعهد وزير البترول بمواصلة الرقابة الصارمة على عمليات الضخ والتوزيع، مع استمرار العمل في مشروعات الاستكشاف والإنتاج لزيادة الحصة المحلية من الغاز الطبيعي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.