كتب: ياسين عبد العزيز

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت 21 فبراير 2026، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل مواءمة الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر التنموية وتطوير آليات العمل المشترك.

الخارجية تنعي الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق

تناول اللقاء تكامل الأدوار بين الوزارتين لدفع الأولويات الاقتصادية للدولة خلال المرحلة الراهنة، وتوفير كافة مقومات النجاح لخطط التنمية الشاملة، مع التركيز على تكثيف التنسيق لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية العالميين.

بحث الجانبان توجيه الدعم التمويلي والفني بما يخدم خطط الاستثمارات العامة التي تنفذها الدولة في القطاعات الحيوية، وضمان توافق هذه الاستثمارات مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها لتحسين حياة المواطنين وتطوير البنية التحتية.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي حرص وزارة الخارجية على توظيف كافة أدواتها الدبلوماسية لدعم الخطط الوطنية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي مع القوى الدولية، بما يضمن تدفق الاستثمارات النوعية وحشد الزخم المالي اللازم للمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد.

استعرض وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي تبذلها البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، لتعزيز التعاون الدولي وحشد الدعم المالي والفني للمشروعات، بالإضافة إلى دورها المحوري في دعم نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وزيادة تنافسية المنتج الوطني عالمياً.

أوضح عبد العاطي أن الدبلوماسية الاقتصادية تعمل حالياً على تعزيز ثقة مؤسسات التمويل العالمية في مرونة الاقتصاد المصري، من خلال إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة وتوضيح الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة، لضمان بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمستثمرين الأجانب.

قدم الدكتور أحمد رستم رؤية وزارة التخطيط لرفع كفاءة الاستثمارات العامة وتوجيهها بدقة، نحو القطاعات ذات المردود التنموي والاجتماعي المرتفع، لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق أقصى فائدة ممكنة من البرامج الحكومية والمبادرات التنموية التي يتم إطلاقها.

ثمن وزير التخطيط الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الخارجية في إدارة ملف التعاون الدولي، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق المشترك لتعظيم الاستفادة من مبادرات الشركاء الدوليين، وتخفيف الأعباء التمويلية عبر البحث عن بدائل تمويلية ميسرة ومستدامة للمشروعات العامة.

شدد رستم على أن تكامل العمل بين التخطيط والخارجية يسهم في ضمان استدامة النمو الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بمرونة.

اتفق الوزيران في نهاية اللقاء على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة نتائج التنسيق بصفة دورية، وضمان سرعة الاستجابة للمتغيرات الدولية التي قد تؤثر على تدفقات التمويل، مع وضع إطار واضح لتسويق المشروعات الاستثمارية العامة أمام المؤسسات الدولية بصورة احترافية.