كتب: ياسين عبد العزيز

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية، لمتابعة آليات العمل عقب صدور التعديلات التشريعية التي حولت الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة.

وزير البترول يتفقد حفر أول بئر إنتاج بحقل غرب مينا

شارك في الاجتماع الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الشؤون القانونية بالوزارة، وممثلون عن وزارات الدفاع والصناعة والمالية والبيئة، إضافة إلى خبراء وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لضمان التكامل بين كافة جهات الدولة.

استعرض الحضور الموقف التنفيذي للإجراءات التمهيدية المطلوبة، لإطلاق مشروع المسح الجوي الشامل للمعادن في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يستهدف المشروع رسم خريطة جيولوجية دقيقة تدعم جهود الدولة في استكشاف الكنوز الدفينة بالصحاري المصرية.

تابع الوزير نتائج المباحثات الجارية مع كبرى الشركات العالمية، لضخ استثمارات أجنبية ومحلية جديدة في قطاعات استكشاف الذهب والمعادن الأساسية، مع مراجعة موقف التراخيص الجديدة الصادرة للبحث والاستغلال للخامات التعدينية المختلفة بما يضمن سرعة التنفيذ.

ناقش الاجتماع سبل التعاون مع الشركات المصرية والدولية، في إطار الاتفاقيات القائمة حالياً لدراسة مشروعات صناعية عملاقة، تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من المواد الخام وخاصة خام الفوسفات، بدلاً من تصديره كمادة خام دون تصنيع.

تستهدف الوزارة من خلال هذه المشروعات زيادة العائد الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني عبر تحويل الثروات المعدنية إلى منتجات صناعية نهائية، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

أكد المهندس كريم بدوي على ضرورة التنسيق الكامل، بين أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الوزارات المختلفة لوضع استراتيجية موحدة، تضمن الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية التي تزخر بها الأرض المصرية وفق أحدث النظم العالمية المعمول بها في هذا القطاع.

وجه الوزير بانتظام عقد الاجتماعات الدورية للمجلس، لمتابعة مستجدات العمل الميداني والتقني وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مؤكداً أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية في رؤية مصر المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

أوضح المشاركون أهمية التكامل بين الجهات الحكومية، لتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل منظومة التراخيص التعدينية، مما يجعل من مصر وجهة جاذبة للاستثمارات التعدينية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل البنية التحتية والتشريعية المتطورة.