كتب: ياسين عبد العزيز

عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاً موسعاً، لمتابعة مستجدات ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة لمدن الشيخ زايد وسفنكس والعبور الجديدة، والشروق وأكتوبر الجديدة و6 أكتوبر بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الأجهزة المعنية.

اعتماد 4 نواب لوزيري الخارجية والإسكان في التعديل الوزاري الجديد

أكدت الوزيرة خلال اللقاء حرص الدولة على دفع معدلات الأداء في هذا الملف الحيوي، وتيسير كافة الإجراءات أمام المواطنين الجادين بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق الصالح العام عبر الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لعمليات التقنين.

وجهت المنشاوي بضرورة سرعة البت في الطلبات المستوفاة للشروط فوراً، والبدء في استكمال إجراءات التعاقد مع إزالة أي معوقات تواجه حائزي الأراضي، مع التشديد على معايير الشفافية والالتزام بالضوابط الفنية المعتمدة لدى هيئة المجتمعات العمرانية.

استعرض الاجتماع الأهداف الاستراتيجية لعملية توفيق الأوضاع والتي تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية ودعم صغار الحائزين، عبر شرائح سعرية متدرجة تتماشى مع القدرات المالية لمختلف فئات المواطنين.

ناقش المسؤولون سبل تعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة، وتحفيز مناخ الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير هذه المساحات الشاسعة، وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تخدم التوسع السكاني المطلوب في المحافظات.

تابعت الوزيرة دور وحدة السياسات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المعنية بوضع الضوابط القانونية للتعامل مع العقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، واقتراح الحلول التقنية والميدانية للمشكلات التي قد تظهر أثناء مراحل توفيق الأوضاع.

تطرق العرض الفني إلى موقف الأراضي المضافة بمدينة الشيخ زايد بمساحة 10,898 فدان، ومساحات مدينة سفنكس الجديدة البالغة 73.284 فدان، بالإضافة إلى مدينة العبور الجديدة التي تضم مساحة تقدر بنحو 37.919 فدان.

شملت التقارير المعروضة تفاصيل الأراضي المضافة لمدينة الشروق بمساحة 4732 فدان، ومدينة أكتوبر الجديدة التي تبلغ مساحتها 11.518 فدان، وصولاً إلى مدينة 6 أكتوبر التي تم إضافة مساحة 902.82 فدان إلى نطاقها العمراني.

شددت راندة المنشاوي على أهمية استمرار المتابعة الدورية والميدانية لجدول التنفيذ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت، بما يحقق الاستقرار القانوني والاجتماعي لآلاف الأسر المصرية.

اختتمت الوزيرة توجيهاتها بضرورة تطوير الآليات الإلكترونية لاستقبال طلبات التقنين، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمساحات المضافة باستمرار، لضمان دقة التنفيذ ومنع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة تحت أي مسمى خلال المرحلة المقبلة.