كتب: ياسين عبد العزيز

سجلت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 مارس 2026، حيث تأثرت حركة البيع والشراء المحلية بالصعود الذي شهدته الشاشة العالمية للمعدن النفيس، ليسجل الذهب أرقاماً جديدة في كافة الأعيرة المتداولة.

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7150 جنيهاً في محلات الصاغة، ويعتبر هذا العيار هو الأكثر طلباً وتداولاً بين المستهلكين في محافظات الجمهورية، بينما وصل سعر الجنيه الذهب بوزن 8 جرامات إلى 57200 جنيه.

أظهرت تحديثات الأسعار وصول جرام الذهب من عيار 24 إلى 8171.5 جنيه، في حين سجل عيار 22 قيمة 7490.5 جنيه للجرام الواحد، مع استمرار حالة الترقب بين التجار والمواطنين لتحركات الأسعار خلال الساعات المقبلة.

استقر سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 6128.5 جنيه للجرام، وبلغ سعر عيار 14 نحو 4766.75 جنيه، وتخضع هذه الأسعار المعلنة للتحديث الدوري وفقاً لقوى العرض والطلب المباشرة في الأسواق المحلية والبورصات الدولية.

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية العالمية بنسبة 1% لتصل الأوقية إلى 5128.39 دولار، وبالرغم من هذا الصعود اليومي إلا أن المعدن يتجه لإنهاء تعاملات الأسبوع على تراجع إجمالي يقترب من 3%.

جاء التراجع الأسبوعي العالمي بعد سلسلة مكاسب دامت 4 أسابيع متتالية، حيث تأثرت الأسواق بتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الطاقة، مما عزز المخاوف المتعلقة بمعدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية.

صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم شهر أبريل بنسبة 1.2%، لتستقر عند مستوى 5137.50 دولار للأوقية، مدعومة بتراجع مؤشر الدولار الذي جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأجنبية الأخرى.

ساهم انخفاض العملة الأمريكية في زيادة جاذبية الذهب كملاذ آمن للاستثمار، الأمر الذي أدى لزيادة الطلب في الأسواق العالمية وانعكس مباشرة على تسعير الذهب في مصر بزيادات طفيفة في متوسطات أسعار الجرامات.

يعتمد المسار المستقبلي لأسعار الذهب على البيانات الاقتصادية الصادرة من البنوك المركزية الكبرى، حيث تراقب الأسواق مؤشرات النمو والتضخم لتحديد الموقف النهائي من سياسات خفض أو تثبيت الفائدة في الاجتماعات المجدولة القادمة.

تؤثر تكاليف المصنعية والدمغة المضافة على سعر الجرام النهائي عند الشراء من محلات الصاغة، وتختلف هذه القيمة من تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى، مما يجعل السعر النهائي للمستهلك يختلف عن السعر الخام المعلن.

توضح البيانات المالية أن الذهب لا يزال يحافظ على مستويات تاريخية مرتفعة فوق حاجز 5000 دولار للأوقية، وهو ما ينعكس على القوة الشرائية في السوق المحلي المصري الذي يرتبط بشكل وثيق بحركة البورصات العالمية.