كتب: ياسين عبد العزيز

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كجوك وزير المالية، لمناقشة واستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الري مستجدات عددٍ من مشروعات الوزارة

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع استمرار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، سعياً لتحقيق أهداف التنمية البشرية المرجوة، من خلال التركيز بشكل أكبر على قطاعي الصحة والتعليم، حيث يستحوذ القطاعان على قدر كبير من المخصصات المالية في إطار موازنة العام المالي 2026/2027.

أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن موازنة العام المالي 2026/2027 تأتي اتساقاً مع توجهات الحكومة لتنفيذ سياسة مالية متوازنة، تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، وبما يحافظ على الانضباط المالي العام للدولة، ويدعم استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

استعرض أحمد كجوك وزير المالية خلال اللقاء أولويات وتوجهات السياسة المالية على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن هذه الأولويات تستهدف إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، وهو ما يأتي في إطار جهود إعادة الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية واليقين، من خلال تطبيق المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية المقررة.

أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون خلق أي أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطن أو مجتمع الأعمال، إلى جانب ضم ممولين جدد إلى النظام الضريبي المبسط، وكذا دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، بما يسهم في دفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادي المستهدفة في إطار موازنة العام المالي 2026/2027.

نوه كجوك إلى أن التوجهات المالية تتضمن العمل على استقرار معدل التضخم وخفض عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى تطبيق وتنفيذ استراتيجية متكاملة تسهم في تحسين مؤشرات خدمة الدين واستهداف إطالة متوسط عمره، لضمان استدامة المالية العامة وتقليل الضغوط على الموارد المتاحة.

أكد وزير المالية أن السياسة المالية خلال الفترة القادمة تستهدف إتاحة حيز مالي كاف موجه لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ورفع مستوى المعيشة لمختلف فئات المواطنين، من خلال زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.

أشار الوزير إلى استمرار دعم البرامج الاجتماعية ومنها تطبيقا برنامجي “تكافل وكرامة” و”الضمان الاجتماعي”، والمبادرات الخاصة بالرائدات الريفيات ومعاش الطفل، والعديد من المبادرات الأخرى التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية على مشروع الموازنة، بما يضمن تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية، وتحقيق التوازن بين مستهدفات النمو المخطط لها والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة.

تستهدف الموازنة الجديدة تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، مع التركيز على الاستثمارات العامة التي تخدم البنية التحتية والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، ورفع كفاءة الإنفاق العام في كافة بنود الموازنة المقترحة للعام المالي 2026/2027.