كتب: ياسين عبد العزيز

قررت محكمة الجنح المختصة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء حجز محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل مجمع سكني بمنطقة التجمع الخامس، وحددت المحكمة جلسة 18 مارس الجاري للنطق بالحكم في القضية عقب استكمال سماع المرافعات القانونية.

إحالة المتهم بالتعدي على فرد أمن للمحاكمة الجنائية العاجلة

بدأت وقائع القضية حين تلقت النيابة العامة بلاغاً رسمياً من فرد أمن بأحد المجمعات السكنية يتضرر فيه من قيام مالك وحدة سكنية بالتعدي عليه، حيث أفاد البلاغ بقيام المشكو في حقه بسب وقذف المجني عليه وربه حال مباشرته لمهام عمله الوظيفية.

تضمن البلاغ قيام المتهم بإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الذي كان بعهدة فرد الأمن أثناء الواقعة، وهو ما تسبب في تعطل وسيلة التواصل بين أفراد الحراسة داخل المجمع السكني، ونتج عن هذا الاعتداء إصابات جسدية مباشرة للمجني عليه استدعت تدخلاً طبياً.

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة واستمعت لأقوال المجني عليه بشكل تفصيلي، حيث قرر بوجود خلافات سابقة تتعلق بطبيعة العمل وتنفيذ القواعد الأمنية داخل الكمبوند، مما دفع المتهم للتعدي عليه بالضرب وإحداث إصاباته الموثقة بالتقارير الفنية.

أثبت التقرير الطبي المرفق بملف القضية وجود سحجات وكدمات متفرقة بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس، بالإضافة إلى رصد إصابة أسفل العين اليمنى لفرد الأمن نتيجة التعدي، وهو ما تطابق مع الرواية التي أدلى بها المجني عليه في محاضر التحقيق الرسمية.

أيد عدد من أفراد الأمن وزملائه في العمل وشهود العيان الذين تواجدوا بمحل الواقعة تلك الأقوال، حيث أكد الشهود أمام النيابة صحة واقعة التعدي وقيام مالك الوحدة السكنية باستخدام القوة ضد الموظف، ووصفوا تسلسل الأحداث التي أدت إلى وقوع الإصابات.

واجهت النيابة العامة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه وبأقوال الشهود والتقارير الطبية، فأقر بارتكابه للواقعة مبرراً ذلك بوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، وهو ما استندت إليه النيابة في توجيه الاتهامات الرسمية وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

أسندت النيابة العامة للمتهم اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد فرد الأمن، كما وجهت له تهمة الضرب العمدي الذي نتج عنه إصابات وإتلاف ممتلكات خاصة، وأمرت النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات قبل أن تقرر إحالته للمحكمة المختصة.