كتب: ياسين عبد العزيز

تتصاعد التحذيرات من انتشار تطبيقات الذهب الرقمي بالسوق المصري مؤخرا، حيث تتيح هذه المنصات شراء أجزاء صغيرة من المعدن وتخزينها افتراضيا، دون وجود آلية واضحة تضمن الاستلام الفعلي للذهب المشتراى.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

تروج تلك المنصات لنفسها كبديل عصري للاستثمار الآمن عبر الهواتف المحمولة، بينما تفتقر أغلبها للموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات الرقابية المصرية، مما يضع أموال المتعاملين في دائرة الخطر القانوني المباشر.

تعتمد فكرة الذهب الرقمي على تسجيل كميات الذهب باسم العميل إلكترونيا، مقابل احتفاظ الشركة بالمعدن في خزائنها الخاصة وفق ادعاءاتها، مع السماح للمستخدم ببدء عمليات البيع والشراء بناء على الأسعار المعلنة داخل التطبيق.

تكمن الأزمة الحقيقية في عمل هذه المنصات دون إطار رقابي محدد ينظم تجارة المعادن، الأمر الذي يهدد حقوق المستهلكين ويفتح الباب أمام تلاعبات تقنية، قد تؤدي في النهاية إلى ضياع المدخرات المالية للأفراد.

يبرز تساؤل جوهري حول قدرة تلك التطبيقات على توفير الذهب فعليا، في حال قرر عدد كبير من المستخدمين طلب استلام سبائكهم بشكل مفاجئ، وهو ما قد يكشف عن عجز في الاحتياطيات المادية لدى الشركات.

يتحول الاستثمار الرقمي في الذهب إلى قنبلة موقوتة تهدد المستهلكين، لكون العميل لا يمتلك المعدن ماديا بل يحوز مجرد رصيد رقمي، تعتمد قيمته وضمانته بالكامل على مدى ثقة واستمرارية الشركة المشغلة للمنصة.

يواجه المستخدمون صعوبات بالغة في استرداد أموالهم حال تعرض المنصة لمشكلات قانونية، خاصة مع غياب القوانين التي تضمن حقوق المستثمرين في هذا النوع من التعاملات، التي تفتقر للشفافية المطلوبة في تداول المعادن الثمينة.

تتزايد المخاطر نتيجة عدم وجود جهة مستقلة تتحقق من وجود ذهب حقيقي، يقابل الأرصدة الرقمية المسجلة للمواطنين داخل تلك التطبيقات، مما يجعل المدخرات مجرد أرقام وهمية قد لا تجد ما يسندها في الواقع.

تفرض بعض المنصات قيودا معقدة وشروطا تعجيزية عند طلب تحويل الأرصدة لسبائك، مما يحول الاستثمار إلى تعامل رقمي بحت لا يمكن تحويله إلى قيمة مادية، في ظل تقلبات سعرية قد تختلف عن السعر العالمي.

تظهر فروق الأسعار بين التطبيقات والسوق الفعلي كأحد أوجه استنزاف المدخرات، حيث يتحمل المستخدم تكاليف غير معلنة نتيجة الفجوة السعرية، التي تتسع غالبا عند حدوث قفزات كبيرة في أسعار الذهب العالمية والمحلية.

يفتح غياب التنظيم الباب واسعا أمام عمليات الاحتيال الرقمي المنظم، حيث يسهل إطلاق تطبيقات وجذب المواطنين عبر حملات إعلانية ممولة، قبل أن يتم إغلاق هذه المنصات فجأة والاختفاء بالأموال التي تم جمعها.

يقبل قطاع واسع من المواطنين على الذهب كملاذ آمن ضد التضخم، مما يجعلهم فريسة سهلة للمنصات غير الموثوقة التي تستغل الرغبة في التحوط، دون إدراك للفوارق الجوهرية بين الذهب المادي والرصيد الإلكتروني غير المضمون.

يتطلب الوضع الراهن سرعة صياغة إطار تنظيمي يفرض رقابة صارمة، مع إلزام الشركات بالحصول على تراخيص رسمية وتوفير احتياطيات ذهبية حقيقية، يتم فحصها دوريا لضمان مطابقتها للأرصدة المباعة للجمهور عبر الهواتف المحمولة.