كتب: ياسين عبد العزيز

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالبة بفرض قيود صارمة على تداول عقار جابابنتين، وإدراجه ضمن جداول المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، إلى جلسة 8 يوليو المقبل للاطلاع وتقديم المستندات وردود الجهات المعنية.

المحكمة الرياضية الدولية تقر بأحقية الأهلي بلقب الدوري المصري

استهدفت الدعوى المقيدة برقم 75315 لسنة 79 قضائية كلًا من رئيس هيئة الدواء ووزير الصحة والنائب العام، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، للمطالبة بوقف انتشار العقار كمخدر بديل بين فئات الشباب.

أوضحت صحيفة الدعوى أن العقار مخصص طبياً لعلاج حالات الصرع وآلام الأعصاب والاعتلال العصبي، إلا أنه تحول خلال السنوات الأخيرة إلى بديل إدماني لعقار بريجابالين، خاصة بعد صدور قرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019 بإدراج الأخير ضمن الجداول.

فتحت الفوارق التنظيمية بين العقارين المجال أمام تداول جابابنتين دون قيود قانونية مماثلة، مما ساهم في زيادة معدلات الطلب عليه خارج المسار الطبي المعتاد، ودفع بضرورة إعادة النظر في تصنيفه الدوائي والرقابي داخل السوق المحلي.

أشارت أوراق القضية إلى استغلال بعض شركات الأدوية للفراغ التنظيمي عبر زيادة معدلات إنتاج وتسويق العقار، حيث رصدت الدعوى ضخ كميات كبيرة تتجاوز حجم الاستخدام الطبي الفعلي، مما سهل وصوله للمتعاطين بتكلفة منخفضة مقارنة بالبدائل المخدرة.

رصدت الدعوى تمدد ظاهرة تعاطي العقار من التقارير الطبية والميدانية إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداول محتوى عبر تطبيق تيك توك يروج للدواء تحت مسمى شباب الصيدليات، في مؤشر على اتساع دائرة استخدامه بعيداً عن الرقابة.

طالب مقيم الدعوى بضرورة مصادرة الأرباح التي حققتها الشركات نتيجة بيع العقار لغير الأغراض الطبية، مع تشديد الرقابة على سلاسل التوريد والصيدليات، لضمان صرف الدواء بموجب روشتات طبية معتمدة تخضع لإشراف هيئة الدواء المصرية.

ينتظر مقدمو الدعوى تقديم تقارير فنية من هيئة الدواء المصرية ومصلحة الطب الشرعي حول مخاطر العقار، لبيان مدى تأثيره على الحالة النفسية والعصبية للمتعاطين، وتحديد الجرعات التي تسبب الإدمان والآثار الجانبية الناتجة عن سوء الاستخدام.

تسعى الإجراءات القانونية إلى سد الثغرات التي تسمح بتداول العقاقير الطبية كمواد مخدرة مستحدثة، من خلال تحديث دوري لجداول المخدرات يواكب التغيرات في أنماط التعاطي، ويحمي المجتمع من مخاطر انتشار الأدوية المؤثرة على الحالة العقلية.