كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعاً موسعاً لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار التنسيق المستمر لتعزيز جهود الدولة في تطوير المنظومة التعليمية.

وزير التخطيط يعلن قفزة في معدلات النمو وتراجع نسب البطالة

أكد الوزيران خلال اللقاء أن ملف التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث تمت متابعة المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والتأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود بناء قدرات الإنسان المصري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية.

بحث الجانبان سبل توفير الدعم للإجراءات المتسارعة الحالية للارتقاء بالمنظومة والحفاظ على نهج التطوير القائم، سواء فيما يتعلق بالتعليم العام أو الفني وتجاوز المعوقات، مع التركيز على آليات توفير أجهزة “التابلت” لطلاب التعليم الفني، والتوسع في المدارس الحكومية واليابانية وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

اتفق الطرفان على استمرار التنسيق المشترك لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية بما يحقق الأهداف التنموية للدولة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصيانة المدارس وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات المعرفية المتسارعة.

أوضح محمد عبد اللطيف أن الوزارة تنتهج خطة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في إعداد أجيال قادرة على المنافسة عالمياً، وبناء كوادر مؤهلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

أشار وزير التعليم إلى أن التنسيق مع الوزارات المعنية ساهم في إنهاء تحديات مزمنة كانت تعيق تطوير المنظومة، مؤكداً حرص الوزارة على تحسين بيئة التعلم داخل الفصول، والارتقاء بمستوى المعلمين والمدربين في قطاع التعليم الفني بما يخدم احتياجات سوق العمل الفعلية.

لفت الدكتور أحمد رستم إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، موضحاً أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تعكس الأولوية القصوى لتحسين جودة العملية التعليمية، والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية بجميع المحافظات تماشياً مع مستهدفات التنمية المكانية العادلة.

أكد رستم أن وزارة التخطيط تعمل على توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية القصوى، وعلى رأسها إنشاء المدارس الجديدة لخفض كثافة الفصول، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والإبداع لدى الطلاب بمختلف المراحل.

حضر اللقاء من وزارة التخطيط الدكتور كمال نصر مساعد الوزير، والأستاذة هبه عبد المنعم مساعد الوزير لشؤون التنمية البشرية، والأستاذ إسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد الخطة، حيث استعرضوا المؤشرات المالية المبدئية المقترحة لتمويل المشروعات التعليمية الكبرى خلال الدورة المالية القادمة.

شارك من وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر والدكتور أيمن بهاء الدين نائبا الوزير، والمهندس محمد سامي مساعد الوزير، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، حيث قدموا تقريراً مفصلاً حول الاحتياجات الإنشائية والتقنية المطلوبة لدعم التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.