كتب: ياسين عبد العزيز

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن ملف تطوير وإدارة المحميات الطبيعية في مصر يتصدر أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة الحالية، وشددت الوزيرة على ضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية المستدامة منها لخدمة الاقتصاد الوطني.

وزيرة التنمية المحلية تشدد على إزالة مخالفات البناء وفرض القانون

أوضحت عوض أن الوزارة تركز بشكل مكثف على محافظة البحر الأحمر نظراً لامتلاكها تنوعاً بيولوجياً وشعاباً مرجانية فريدة من نوعها، وتعمل الحكومة على دعم خطط رفع كفاءة البنية التحتية داخل المحميات وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لضمان حماية هذه الثروات.

تستهدف الرؤية الوزارية الجديدة تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويضمن هذا النهج التشاركي استدامة البيئة للأجيال القادمة عبر دمج السكان المحليين في المنظومة الاقتصادية للمحميات، مما يساهم في توفير فرص عمل خضراء ومنتجة للمواطنين.

التقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحث الجانبان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025 – 2026، للوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية ودفع وتيرة العمل في المواقع الميدانية.

تابعت الوزيرة سير الأعمال في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة لضمان الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقاً، وتهدف هذه المتابعة الدقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الكهرباء والرصف والأمن والإطفاء وتحسين البيئة بكافة مدن البحر الأحمر.

تعمل الفرق الفنية بالوزارة على مراجعة المواصفات القياسية لتطوير مراكز الزوار والخدمات اللوجستية داخل المحميات، وتسعى الدولة لتحويل المحميات الطبيعية إلى مقاصد سياحية عالمية تجذب الاستثمارات الأجنبية، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية الصارمة التي تمنع المساس بالتوازن الإيكولوجي.

أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تطوير البنية التحتية يشمل تحديث منظومة الرقابة على الشواطئ والجزر، ويجري حالياً تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية لتطبيق القانون وحماية التنوع البيولوجي من أي انتهاكات، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال الحفاظ على الطبيعة والمناخ.

يساهم تحسين بيئة المحميات في جذب السياحة البيئية التي تعد أحد الروافد الهامة للدخل القومي، وتضع الوزارة معايير محددة لإشراك القطاع الخاص في إدارة بعض الخدمات السياحية داخل المحميات، بشرط الحفاظ على الهوية البيئية للمكان وعدم الإضرار بالحياة الفطرية أو البحرية.

تستمر الوزارة في مراقبة جودة تنفيذ مشروعات الرصف والإنارة في المناطق المحيطة بالمحميات لتسهيل وصول الزوار، وتعتبر هذه المشروعات جزءاً لا يتجزأ من خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في محافظات الحدود والمدن الساحلية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين على حد سواء.

أكد محافظ البحر الأحمر خلال اللقاء الالتزام التام بإنهاء كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية لعام 2026، وتعمل المحافظة على تذليل كافة العقبات الإدارية والفنية التي قد تواجه الشركات المنفذة، لضمان دخول هذه المشروعات الخدمة في المواعيد المقررة ووفق أعلى معايير الجودة.