كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تثبيت وكالة موديز للتصنيف الائتماني لنظرتها الإيجابية تجاه الاقتصاد المصري، حيث تأتي هذه الخطوة تأكيداً على استمرارية المسار التصحيحي الذي بدأته الدولة منذ مارس 2024، معتبرة أن الاقتصاد يمتلك مقومات الصمود رغم التحديات الإقليمية الراهنة.

موديز تكشف تفاصيل مهمة حول التصنيف الائتماني للسعودية

أكدت الوكالة الدولية في تقريرها الأخير قدرة الدولة المصرية على استدامة التحسينات المالية والخارجية المحققة مؤخراً، مشيرة إلى أن الالتزام الحكومي بحزمة السياسات والإصلاحات الهيكلية يدعم بشكل مباشر قدرة الموازنة العامة على تحمل أعباء الدين العام، ويقلص تدريجياً من حجم الاحتياجات التمويلية السنوية.

أوضحت التقارير الفنية أن الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال والاستثمار ستساهم في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الوضع الاقتصادي الكلي وخلق بيئة تنافسية تجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مما ينعكس إيجاباً على تصنيف مصر في الأسواق الدولية.

سجلت الحكومة المصرية فوائض مالية أولية كبيرة منذ انطلاق العام المالي 2024 وحتى الوقت الراهن، وقد جاءت هذه النتائج مدفوعة بسياسة صارمة لضبط الإنفاق العام والعمل على زيادة الإيرادات الضريبية بكفاءة، مما ساعد في خلق مساحة مالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية المفاجئة.

ساهمت التدابير الحكومية الأخيرة في قطاع الطاقة وترشيد الاستهلاك في احتواء الكثير من الضغوط المالية على الموازنة، وتوقعت الوكالة أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحقيق فائض أولي يفوق ما تم إنجازه في العام المالي السابق، مما يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الأداء المالي المصري.

أبرزت نتائج التقييم الائتماني نجاح الدولة في إدارة ملف الموارد الخارجية وتأمين التدفقات النقدية اللازمة، حيث تعكس النظرة الإيجابية تفاؤل المحللين بقدرة مصر على تجاوز الصدمات الخارجية، وضمان استمرار تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها مع المؤسسات التمويلية الدولية الكبرى خلال المرحلة المقبلة.

كشفت البيانات الرسمية عن تراجع مطرد في المخاطر التي قد تواجه الاستدامة المالية للدولة، وذلك بفضل التنسيق المستمر بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق الاستقرار السعري، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة تضمن الحفاظ على مكتسبات الإصلاح التي تمت خلال العامين الماضيين بشكل مؤسسي ومنظم.