هيئة الدواء توضح حقيقة تغيير معايير “التتبع الدوائي”
كتب- محمد علي
نفت هيئة الدواء المصرية بشكل قاطع ما تردد مؤخراً حول وجود تعديلات جديدة أو تغييرات في معايير منظومة التتبع الدوائي.
وأكدت الهيئة أن كل ما يتداول عبر المنصات غير الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي هو كلام “غير دقيق وغير صحيح تماماً”، وأنه لم تصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن.
جاء ذلك بعدما سلط برنامج “ملفات طبية” للإعلامي أحمد ياسر، المذاع عبر فضائية “الشمس” الضوء على ما تردد مؤخرا بشأن وجود تعديلات جديدة أو تغييرات في معايير منظومة التتبع الدوائي.
وكشفت المصادر المسؤولة داخل الهيئة أن المزاعم التي انتشرت حول إلغاء أو استبدال الأكواد الدوائية الدولية المستخدمة، مثل كود (GTIN) وكود (GLN)، هي معلومات مغلوطة بالكامل.
وشددت الهيئة على أن هذه الأكواد ليست مجرد رموز تقنية، بل هي معايير دولية أساسية تنظم حركة الدواء من بداية خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى المريض، وتلعب دوراً حيوياً في سلاسل الإمداد.
وأوضحت الهيئة أن الاستغناء عن هذه الأكواد أو محاولة تغييرها قد تؤدي إلى:
ارتباك كامل في منظومة التتبع الدوائي.
تراجع قدرة الشركات المصرية على التصدير لعدم توافقها مع الأسواق العالمية.
انخفاض مستوى الرقابة والشفافية داخل سوق الدواء المصري.
أكدت الهيئة أن هيئة الدواء المصرية هي المرجعية الوحيدة والمسؤولة عن تنفيذ والإشراف على هذه المنظومة، وأن الالتزام بالأكواد الدوائية الدولية ليس اختياراً بل هو شرط أساسي لنجاح المشروع الوطني للتتبع الدوائي وضمان توافقه مع المعايير العالمية.
