كتب: ياسين عبد العزيز

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله جثمان أحد الأشخاص معلقاً بأحد الكباري في محافظة القاهرة، حيث باشرت الجهات المختصة عمليات الفحص والتحري الفوري للوقوف على أسباب الواقعة.

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا بشأن انتحار شخص بأحد كباري القاهرة

تبين من الفحص والتحريات الفنية أن الواقعة حدثت بتاريخ 8 أبريل 2026، حيث أقدم شخص يعمل سائقاً بأحد تطبيقات النقل الذكي ويستخدم سيارة مملوكة لشقيقه في عمله اليومي، على إنهاء حياته من أعلى كوبري يقع في دائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة.

استدعت جهات التحقيق شقيق المتوفى لسماع أقواله حول ملابسات الحادث، حيث قرر في إفادته الرسمية أن شقيقه يقيم بمفرده في سكنه الخاص، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية مزمنة بدأت معه منذ عام 2010، وذلك في أعقاب وفاة والديهما وما ترتب عليها من آثار صحية.

أوضح شقيق المتوفى في أقواله أمام جهات البحث أن شقيقه كان يتردد بصفة دورية ومنتظمة على إحدى مستشفيات الأمراض النفسية المتخصصة لتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى أن تردي حالته النفسية في الآونة الأخيرة كان الدافع الرئيسي وراء إقدامه على هذا الفعل داخل العاصمة.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الساحل إلى موقع البلاغ فور رصده، وقامت برفع الجثمان واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة في محيط الكوبري لضمان سيولة الحركة المرورية، تزامناً مع مباشرة فريق من المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث وجمع الأدلة المادية المتاحة في المكان.

أخطرت الأجهزة الأمنية النيابة العامة بتفاصيل الواقعة ونتائج التحريات الأولية، حيث تم التحفظ على السيارة التي كان يستخدمها المتوفى لفحصها، كما جرى استخراج الملف الطبي الخاص بسائق تطبيق النقل الذكي من المستشفى الذي كان يتردد عليه للتأكد من طبيعة مرضه النفسي.

أفاد التقرير الطبي المبدئي بوجود إصابات توافق الرواية الأمنية وما جاء في أقوال الشهود وأهلية المتوفى، وهو ما يرجح فرضية الحادث الفردي المرتبط بالحالة الصحية للشخص، بعيداً عن وجود شبهة جنائية في الوقت الراهن وفقاً لما أسفرت عنه التحقيقات والتحريات الميدانية.

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة بدقة، مع تكليف رجال المباحث باستكمال التحريات حول ظروف معيشة المتوفى وسؤاله المحيطين به في العمل والسكن، لضمان استيفاء كافة جوانب القضية قبل إصدار القرار النهائي.