كتب: ياسين عبد العزيز

يستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 تحقيق توازن هيكلي بين المصروفات والإيرادات، حيث قدرت الحكومة إجمالي المصروفات العامة بنحو 5.1 تريليون جنيه، لمواجهة الالتزامات المالية والاحتياجات الأساسية لقطاعات الدولة المختلفة.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددًا من ملفات العمل

تسعى وزارة المالية إلى تحصيل إيرادات عامة تصل قيمتها إلى 4 تريليونات جنيه، وهو ما يمثل زيادة قدرها 27.6% عن العام المالي السابق، مع العمل على تقليص العجز الكلي ليصبح في حدود 1.280 تريليون جنيه وفق التقديرات الرسمية المعلنة.

تخصص الدولة مبالغ مالية تصل إلى 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، بمعدل نمو سنوي يبلغ 12%، وذلك لضمان استقرار الأوضاع المعيشية وتوسيع قاعدة الاستفادة من برامج الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً خلال المرحلة المقبلة.

ترفع الموازنة الجديدة إجمالي مخصصات الأجور لتصل إلى 821 مليار جنيه، بعد زيادة الفاتورة بنسبة 21%، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة في الأجور 100 مليار جنيه، لتلبية الاحتياجات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

يحدد مشروع الموازنة الحد الأدنى الجديد للدخل للعاملين بالدولة عند مستوى 8000 جنيه، تماشياً مع خطط تحسين مستويات المعيشة، وربط الأجور بمعدلات التضخم وتكاليف السلع والخدمات الأساسية التي توفرها الحكومة للمواطنين في مختلف المحافظات.

يوفر البرنامج المالي مخصصات بقيمة 90 مليار جنيه لمساندة النشاط الاقتصادي، مع تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، بهدف تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خلال العام المالي الجديد.

يدعم القطاع الصحي بمخصصات تبلغ 90.5 مليار جنيه لصالح هيئة الشراء الموحد، لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بجانب رصد 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي، بنسبة نمو قياسية وصلت إلى 69%.

تعتزم الحكومة خفض معدل الدين للناتج المحلي ليصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، من خلال استراتيجية تعتمد على تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار سنوياً، لضمان استدامة المؤشرات المالية للاقتصاد القومي.

توزع الاستثمارات الحكومية بزيادة قدرها 30% لموازنة الصحة ونسبة 20% لقطاع التعليم، تأكيداً على أولوية التنمية البشرية، مع استهداف ضم 100 ألف ممول جديد للنظام الضريبي المبسط لزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية.

تطبق وزارة المالية قواعد الضبط المالي لضمان عدم تجاوز سقف المصروفات المحدد، مع التركيز على توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العائد السريع، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة القاطرة الاقتصادية بموجب وثيقة ملكية الدولة.