صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 11% عام 2027
كتب: ياسين عبد العزيز
توقع صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بواشنطن تراجع معدلات التضخم في مصر لتصل إلى 11.1% في العام المالي المقبل 2026 – 2027، حيث يأتي هذا التقدير مقابل نسبة 13.2% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.
صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد إيران 6.1% خلال 2026
أوضح التقرير الصادر ضمن اجتماعات الربيع أن معدل التضخم المصري شهد مساراً نزولياً مقارنة بنسبة 20.4% المسجلة خلال العام المالي الماضي 2024 – 2025، مما يعكس تطورات السياسات النقدية المتبعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق الدولي.
يعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أحد أبرز الوثائق التي يصدرها الصندوق مرتين سنوياً لتحليل تطورات الأسواق في مجموعات البلدان الرئيسية، حيث يستخدم كأداة أساسية للرقابة الاقتصادية العالمية ومتابعة قضايا السياسات المالية والنقدية للدول الأعضاء والمناطق الإقليمية.
تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن فعاليات اجتماعات الربيع في الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى، وسط تقديرات بخفض توقعات النمو العالمي نتيجة تداعيات حرب الشرق الأوسط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
أعادت مصر ترتيب تمثيلها لدى المؤسسات المالية الدولية قبل أيام بتعيين حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري محافظاً لمصر لدى صندوق النقد الدولي، وتولي أحمد كجوك وزير المالية منصب المحافظ المناوب، لتعزيز التنسيق الوثيق بين السياستين المالية والنقدية.
شمل القرار تعيين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي محافظاً لمصر لدى البنك الدولي بمساعدة أحمد رستم وزير التخطيط كمحافظ مناوب، مما يضفي بعداً استراتيجياً ودبلوماسياً على التمثيل المصري في ظل ضغوط تضخمية وتحديات خارجية متصاعدة حالياً.
يمثل البنك المركزي المصري الصوت الرسمي للدولة داخل أروقة صندوق النقد الدولي في واشنطن، بينما يساند وزير المالية هذا الدور بصفته المحافظ المناوب، وهو ما يعكس أهمية القرارات النقدية في المرحلة الراهنة لمواجهة تقلبات الأسواق الناشئة والنامية عالمياً.
تشكل الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها الاقتصادية ملفاً رئيسياً على موائد النقاش في الاجتماعات السنوية، حيث يعتبرها الخبراء صدمة ثالثة للاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مما يرفع احتمالات خفض توقعات النمو وزيادة معدلات التضخم.
حذر مسؤولو صندوق النقد والبنك الدولي من تضرر الأسواق الناشئة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله 20% من إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى صدمات سعرية تؤثر على جداول زمنية للتعافي الاقتصادي.
تعقد خلال الاجتماعات ندوات وجلسات إعلامية ومؤتمرات صحفية تركز على النظام المالي العالمي والتغيرات المناخية والتنمية الدولية، بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص والأكاديميين والإعلاميين من مختلف قارات العالم المشاركة بالحدث.
