كتب: ياسين عبد العزيز

كشف بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل عن انعقاد أول اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي منذ عام 1993، حيث تهدف هذه الخطوة الدبلوماسية غير المسبوقة إلى إعادة ضبط مسار التهدئة وتجنب شبح الحرب الشاملة في المنطقة.

تصعيد ميداني في جنوب لبنان وإصابة جنود إسرائيليين خلال اشتباكات عنيفة

أكدت الإدارة الأمريكية في بيانها أن أي اتفاق مستقبلي لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم تحت رعايتها المباشرة، لضمان إدارة الملف سياسياً وأمنياً وفق رؤية تضمن استدامة الاستقرار على الحدود، ومنع الانزلاق نحو مسارات منفصلة قد تعيق الوصول إلى حلول جذرية.

أشار البيان الثلاثي إلى أن المفاوضات الجارية في واشنطن قد تمهد الطريق أمام تقديم حزم مساعدات دولية واسعة لإعادة إعمار لبنان، مما يربط بشكل مباشر بين التقدم في المسار السياسي والأمني وبين الأبعاد الاقتصادية والإنسانية العاجلة التي تفرضها الأزمة الراهنة.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تشهد فيه الأوضاع الميدانية توترات مستمرة على الأرض، حيث يسعى الوسطاء لخلق توازن دقيق بين التصعيد العسكري وبين الجهود السياسية الرامية لفتح نافذة حقيقية لتحسين الأوضاع المعيشية داخل الأراضي اللبنانية المتضررة.

أوضح المسؤولون المشاركون في المحادثات أن الجلسات الافتتاحية ركزت على وضع إطار زمني للالتزامات المتبادلة، مع التأكيد على ضرورة وقف كافة أشكال الاستفزازات الحدودية لتهيئة المناخ المناسب لبدء تدفق المنح الدولية المخصصة لمشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

تتولى واشنطن إدارة التنسيق بين الوفود الفنية لتحديد الأولويات الإنشائية في المناطق المتضررة من النزاع، حيث تشترط الجهات المانحة وجود ضمانات أمنية واضحة وآليات رقابية صارمة، لضمان وصول أموال إعادة الإعمار لمستحقيها وبدء تشغيل المرافق العامة المتوقفة في جنوب لبنان.

شدد الجانب اللبناني خلال الاجتماعات على أهمية فصل الملفات الإنسانية عن الشروط السياسية المعقدة، مع المطالبة بجدول زمني سريع لبدء عمليات الترميم في القرى الحدودية، بما يضمن عودة النازحين إلى منازلهم بالتوازي مع تثبيت قواعد الاشتباك الرسمية برعاية الأمم المتحدة.

أبدى الجانب الإسرائيلي موافقته المبدئية على مناقشة ملف الإعمار كجزء من حزمة التفاهمات الشاملة، شريطة الالتزام بترتيبات أمنية تمنع إعادة تسليح الفصائل في المناطق الحدودية، وهو ما يضع المفاوضين أمام تحديات تقنية معقدة تتعلق بآليات التحقق والمراقبة الدولية المستمرة.