النيابة العامة تتحرك بشأن واقعة اختفاء رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي
كتب ـ ياسين احمد
باشرت النيابة العامة مراجعة شاملة لإجراءات التأمين ونظام تسليم المواليد داخل مستشفى الحسين الجامعي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات واقعة اختفاء رضيعة بعد ساعات قليلة من ولادتها، والتي أثارت حالة واسعة من الجدل.
وتأتي هذه المراجعة بهدف الوقوف على مدى التزام المستشفى بالضوابط والإجراءات المنظمة لتسليم المواليد، والتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والأمنية داخل أقسام النساء والتوليد.
بداية الواقعة داخل غرفة الأم
وبحسب ما أعلنته إدارة المستشفى، فقد تم تسليم الطفلة لوالدتها عقب الولادة مباشرة بعد استقرار حالتها الصحية، وتم توثيق عملية الاستلام رسميًا وفق الإجراءات المتبعة داخل القسم.
وخلال تواجد الأم داخل الغرفة، وبحسب أقوالها، طلبت من سيدة منتقبة كانت موجودة بالمكان مساعدتها في حمل الرضيعة، نظرًا لشعورها بالإرهاق، وهو ما حدث في وجود جدة الطفلة، قبل أن تختفي السيدة لاحقًا ومعها الرضيعة في ظروف غامضة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لفحص خط سير السيدة المنتقبة ورصد تحركاتها عقب مغادرة المستشفى، تمهيدًا للوصول إليها وكشف ملابسات الواقعة، في الوقت الذي تتابع فيه النيابة العامة التحقيقات بشكل مكثف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت إدارة مستشفى الحسين الجامعي قد أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الطفلة تم تسليمها لوالدتها وفق الإجراءات المعتمدة وبحضور الطاقم الطبي، مشيرة إلى أن السيدة المشتبه بها كانت ضمن المرافقين داخل القسم وقدّمت نفسها كمساعدة للأم.
وأضاف البيان أن إدارة المستشفى تحركت فور اكتشاف الواقعة، حيث تم إخطار الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الحادث بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أوضح البيان أن المستشفى يستقبل آلاف المترددين يوميًا، ما يستدعي وجود أنظمة تنظيم وتأمين دقيقة، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الإدارة على التعاون الكامل مع جهات التحقيق لكشف الحقيقة واستعادة الرضيعة في أسرع وقت ممكن.
