حماية المستهلك يشدد الرقابة لضبط الأسواق وتوافر السلع
كتب: ياسين عبد العزيز
ترأس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماع غرفة العمليات المركزية بمقر الجهاز، وذلك لمراجعة مستجدات الحالة بالأسواق والاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية، ومتابعة جهود القطاعات والأفرع الإقليمية في التعامل مع بلاغات وشكاوى المواطنين الواردة من كافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة الراهنة.
حماية المستهلك يضبط 7 مخالفات تجارية ببولاق الدكرور وناهيا
استهل السجيني الاجتماع بالتأكيد على الدور الرقابي للجهاز في صون حقوق المستهلكين وضمان تداول السلع بأسعار عادلة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لرصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضبط آليات السوق.
استعرض رئيس الجهاز تقارير المتابعة الميدانية للنتائج المحققة خلال الفترة من 1 مارس حتى 28 أبريل، حيث تم تنفيذ 1,358 حملة مكبرة شملت المرور على 14,743 منشأة تجارية، وأسفرت هذه التحركات عن ضبط 3,475 قضية متنوعة، تضمنت 315 قضية متعلقة بالتلاعب في أسعار السلع.
ضبطت الحملات كميات كبيرة من المخالفات شملت 128 طناً من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و164 طناً من الأعلاف والأسمدة غير الصالحة للاستخدام، بالإضافة إلى 74,645 وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية، إلى جانب تحريز 14,919 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر.
أوضح السجيني أن منظومة تلقي الشكاوى استقبلت 32,913 شكوى متنوعة في كافة قطاعات عمل الجهاز، منها 184 شكوى مرتبطة مباشرة بالتلاعب في الأسعار، مؤكداً أنه تم التعامل مع كافة البلاغات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة لضمان سرعة الفحص واتخاذ القرارات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين.
وجه رئيس الجهاز بضرورة رفع درجة الجاهزية واليقظة بكافة الأفرع الإقليمية، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة خاصة في المناطق النائية ومترامية الأطراف، مع التأكيد على الالتزام بالحيادية والنزاهة في الإجراءات الميدانية، وتطبيق القانون بشكل صارم على جميع المخالفين دون أي تمييز أو تهاون.
شدد الاجتماع على أهمية التنسيق المتكامل بين جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والتنفيذية، بما في ذلك الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين وشرطة التموين، لتعزيز الشفافية وترسيخ المنافسة العادلة، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين بشكل دائم ومنتظم.
