مدبولي يفتتح مركز الخدمات الضريبية المتميزة بمركز سوديك الإداري غداً
كتب: ياسين عبد العزيز
يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح غد الثلاثاء، مراسم الافتتاح الرسمي لمركز الخدمات الضريبية المتميزة بالقاهرة، حيث يقع المركز الجديد داخل مقر مركز سوديك الإداري، ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة المتكاملة لتطوير المنظومة الضريبية، وتقديم خدمات نوعية تيسر على كبار الممولين والمستثمرين إنهاء إجراءاتهم المالية.
رئيس الوزراء يلتقي سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
يهدف المركز الجديد إلى تقديم حزمة شاملة من الخدمات الرقمية والميدانية، التي تساهم في تقليل زمن الفحص الضريبي، وتوفير آليات متطورة لتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي الشامل، حيث يسعى الجهاز الإداري للدولة من خلال هذه الافتتاحات إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية.
يعمل مركز الخدمات الضريبية المتميزة وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، حيث تم تزويده بكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى للتعامل مع الأنظمة المميكنة، وضمان دقة البيانات الضريبية وسرعة معالجتها، مما ينعكس إيجابياً على الحصيلة السيادية للدولة، ويقلل من فرص التهرب الضريبي عبر إحكام الرقابة الفنية على كافة المعاملات المالية والتجارية للمنشآت الكبرى.
تأتي مشاركة رئيس الوزراء في مراسم الافتتاح لتأكيد دعم الحكومة لملف الإصلاح المالي والمؤسسي، حيث يحرص الدكتور مصطفى مدبولي على المتابعة الميدانية لمشروعات رقمنة الخدمات الحكومية، والتأكد من جودة الأداء داخل المراكز اللوجستية الجديدة، التي تمثل نقلة نوعية في علاقة الممول بالإدارة الضريبية، بعيداً عن البيروقراطية والتعاملات الورقية التقليدية.
تتضمن احتفالية الافتتاح جولة تفقدية لمبنى المركز للوقوف على التجهيزات الفنية والقاعات المخصصة لخدمة المواطنين والمستثمرين، ومن المقرر أن يستعرض وزير المالية خلال الفعالية أبرز مؤشرات نجاح منظومة الضرائب المميكنة، وتأثيرها على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لممارسة الأعمال، وخطط التوسع في إنشاء مراكز مماثلة بكافة المحافظات خلال المرحلة المقبلة.
يعد مركز سوديك الإداري موقعاً استراتيجياً لاحتضان هذا المركز، نظراً لقربه من تجمعات الأعمال الكبرى والمناطق الاستثمارية الحيوية بالقاهرة، مما يوفر سهولة الوصول للممولين، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بنية تحتية إدارية متطورة تليق بحجم الاقتصاد المصري، وتساهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات والشركات القابضة.
يركز المركز في مهامه الأساسية على توفير الدعم الفني اللازم للممولين للتعامل مع الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وهما الركيزتان الأساسيتان للمنظومة الضريبية الحديثة في مصر، حيث تساهم هذه الأدوات في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممارسين للأنشطة الاقتصادية، بما يضمن استيفاء حقوق الدولة وتعزيز قدرتها على تمويل المشروعات القومية.
تتابع الأوساط الاقتصادية والمالية هذا الافتتاح باهتمام كبير، كونه يعكس جدية الحكومة في إنهاء الملفات الضريبية العالقة، وتبني سياسات ضريبية مرنة تشجع على التوسع والنمو، ومن المنتظر أن يدلي رئيس الوزراء بتصريحات صحفية على هامش الفعالية، تتناول أهمية استقرار السياسات المالية والضريبية في دعم صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية الراهنة.
يستهدف المركز تقديم خدماته لآلاف الشركات والممولين المسجلين بالمراكز الضريبية المتخصصة، مع توفير منظومة متكاملة للاستفسارات والشكاوى تعمل على مدار الساعة، لضمان حل أي مشكلات تقنية أو إدارية قد تواجه المستخدمين، مما يعزز من ثقة المستثمر في المنظومة الحكومية، ويساهم في استقرار المراكز المالية للشركات العاملة في السوق المصري بمختلف القطاعات.
