حظر أحمد فتوح من قيادة السيارات عقب تأييد حكم إلغاء الرخصة

كتب: ياسين عبد العزيز

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، حيث قضت بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً لتصبح العقوبة نهائية وباتة، وتضمن الحكم الحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بالإضافة إلى إلغاء رخصة القيادة الخاصة باللاعب بشكل كامل.

الزمالك يحسم الجدل حول توقيع عقوبة مالية على أحمد فتوح

يفرق القانون المصري بين عقوبة الحبس الموقوف تنفيذها والعقوبات التكميلية النافذة، إذ يقتصر قرار إيقاف التنفيذ على العقوبة البدنية فقط وهي الحبس، بينما تظل عقوبة إلغاء رخصة القيادة سارية المفعول ويتم البدء في تطبيقها فور صدور الحكم دون تأجيل أو تعطيل لآثارها القانونية.

يعني إلغاء رخصة القيادة في المفهوم القانوني إعداماً للرخصة الحالية الممنوحة للشخص، وبموجب هذا الإجراء لم تعد الرخصة صالحة أو قائمة من الناحية الرسمية، ويحظر على صاحبها قيادة أي مركبة آلية على الطرق العامة طوال فترة سريان مفعول هذا الإلغاء القضائي.

يمنع أحمد فتوح من قيادة السيارات في الوقت الحالي تحت أي ظرف من الظروف، ويترتب على مخالفته لهذا الحظر الوقوع تحت طائلة القانون بتهمة القيادة بدون رخصة، حيث لا تعتبر الرخصة الملغاة سنداً قانونياً يسمح له بالتواجد خلف عجلة القيادة مرة أخرى قبل تسوية وضعه.

يفتح القانون باباً للعودة للقيادة بعد مرور مدة زمنية محددة تقررها الجهات المختصة، حيث يمكن للاعب عقب انقضاء تلك المدة التي تقارب العام التقدم بطلب جديد لاستخراج رخصة قيادة، ويتعامل في هذه الحالة كأنه متقدم لأول مرة مع ضرورة اجتياز كافة الاختبارات المقررة.

تتضمن إجراءات الحصول على الرخصة الجديدة خضوع المتقدم لفحوصات طبية وإجراءات قانونية صارمة، وتهدف هذه الخطوات للتأكد من زوال أسباب إلغاء الرخصة السابقة، وضمان قدرة الشخص على القيادة بأمان بما يحافظ على سلامته وسلامة كافة المواطنين ومستخدمي الطرق العامة بالدولة.

تفرض عقوبة إلغاء الرخصة في الحالات التي يرى فيها المشرع خطورة واضحة على الأمن العام، وتبرز أهمية هذه العقوبة في قضايا القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، أو الحوادث المرورية التي تنجم عن إهمال جسيم يؤدي إلى القتل الخطأ أو الإصابات العمدية أثناء السير.

ارتبطت الإدانة في قضية اللاعب أحمد فتوح بتهمتي القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدر، وهي من الجرائم المرورية التي تستوجب سحب الأهلية القانونية للقيادة لضمان الردع العام، ولمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تهدد الأرواح وتتسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة.

يحمل تأييد محكمة النقض لهذا الحكم رسالة قانونية واضحة تتخطى شهرة الأشخاص أو مكانتهم الاجتماعية، إذ تؤكد السلطة القضائية أن الطريق العام ليس مساحة للاستهتار، وأن القوانين المنظمة للمرور تطبق على الجميع لضمان الانضباط التام وحماية المجتمع من مخاطر القيادة غير المسؤولة.

تستمر فترة حظر القيادة للاعب حتى يتم استيفاء المدة القانونية المقررة والبدء في إجراءات الترخيص من جديد، وسوف تظل الأجهزة الأمنية تتابع تنفيذ الشق الإداري من الحكم المتعلق بسحب وإلغاء كافة المستندات الخاصة برخصة قيادة اللاعب المسجلة في قواعد بيانات المرور.