كتب: ياسين عبد العزيز

رفع المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين 18 مايو 2026 عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، ونص التعديل على تمديد الدورة الحالية لمدة 6 أشهر وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر برقم 213 لسنة 2017.

مايا مرسي تستعرض موازنة التضامن لعام 2026/2027 بمجلس النواب

شملت موافقة البرلمان مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من 60 عضواً في ذات الشأن التشريعي، وقرر رئيس المجلس توجيه الدعوة للأعضاء لعقد جلسة عامة أخرى صباح غدٍ الثلاثاء لمواصلة مناقشة بقية المشروعات المدرجة، وجاءت هذه القرارات بعد استعراض تقارير اللجان النوعية المختصة التي تولت دراسة التعديلات النقابية.

شهدت الجلسة العامة استضافة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الذي زار مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد المستشار هشام بدوي في كلمته الافتتاحية أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الممتدة بين الشعبين، وحضر صالح جانباً من المداولات النيابية من داخل الشرفة الرئيسية المخصصة لكبار الشخصيات الدولية.

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتقتصر أحكام التشريع الجديد على المنشآت المصنفة من المستويين الثالث والرابع داخل الدولة، ويسعى البرلمان من خلال هذه الخطوة إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم وتداول المواد البيولوجية الخطرة.

يستهدف مشروع القانون إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن البيولوجي، ويحقق التشريع التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات الطبية والبيولوجية، وبين ضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع العوامل ومسببات الأمراض المختلفة.

يسعى المشروع المطروح إلى وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن معايير فنية وقواعد واضحة تحكم إنشاء وتشغيل المنشآت، وتنظم المواد القانونية آليات منح التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط وتحديد الاشتراطات الهندسية الواجب توافرها في المباني، فضلاً عن وضع الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها لضمان التعامل الآمن والمسؤول.

يهدف القانون إلى الحد من المخاطر الناجمة عن سوء الاستخدام أو التسرب أو التداول غير المنضبط للمواد الجرثومية، ويتضمن المشروع إنشاء جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف المباشر عليه في كافة القطاعات، وتتمثل هذه الجهة في مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي يتبع رئاسة مجلس الوزراء.

يتولى المركز الوطني الجديد إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية الدقيقة، ويتابع المفتشون التزام المراكز بالاشتراطات والمعايير المعتمدة من خلال تنفيذ أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة، وتطبيق العقوبات الغليظة في حال رصد أي مخالفات تهدد السلامة العامة.

يهدف هذا التنظيم المؤسسي إلى توحيد السياسات والمعايير المنظمة للمجال الحيوي في البلاد، ويعزز التشريع التنسيق بين الجهات المختلفة التي تباشر أنشطة مرتبطة بالعوامل البيولوجية، وتتوزع هذه الأنشطة بين مجالات البحث العلمي الأكاديمي والرعاية الصحية المستشفيات والصناعات الدوائية والبيطرية وغيرها من القطاعات ذات الصلة بالدولة.

سجلت الأمانة العامة للمجلس موافقة الأغلبية النيابية على مواد القانونين تمهيداً لإحالتهما إلى رئيس الجمهورية للتصديق والنشر في الجريدة الرسمية، وتلزم القوانين الجديدة الجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها القانونية خلال المدد الزمنية المحددة في اللائحة التنفيذية التي ستصدرها الحكومة لاحقاً لتنظيم آليات التطبيق الفعلي.