الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة وسط مخاوف متصاعدة من التضخم

كتب – احمد محمود

ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إمكانية اتخاذ خطوات جديدة تتعلق برفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من المستهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 2%.

اقرأ أيضًا.. ترامب يقرر سحب قدرات عسكرية كبرى من حلف الناتو

وتأتي هذه التوجهات وسط نقاشات متزايدة داخل أروقة الفيدرالي حول مدى الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية مجددًا، بعد فترة من الترقب والهدوء النسبي في قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

تصريحات بومان حول التضخم

وفي هذا السياق، حذّرت ميشيل بومان، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من المخاطر المرتبطة بالارتفاع المستمر في مستويات الأسعار، مشيرة إلى أن التعامل مع التضخم قد يتطلب إبقاء الباب مفتوحًا أمام رفع الفائدة إذا استمرت الضغوط الحالية.

وأوضحت بومان خلال مشاركتها في مؤتمر عُقد في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، أن الاستجابة السريعة للتغيرات المؤقتة في أسعار الطاقة عبر أدوات السياسة النقدية قد يؤدي إلى نتائج عكسية على النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

وقالت إن “التعامل مع تقلبات أسعار الطاقة قصيرة الأجل عبر تشديد السياسة النقدية قد يفرض قيودًا غير مبررة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي وفرص التوظيف”.

توقعات الأسواق المالية

وفي ظل هذه التصريحات، تتجه توقعات الأسواق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الحالي، مع احتمالية البدء في رفعها مجددًا مع مطلع عام 2027، إذا استمرت معدلات التضخم في مستوياتها الحالية.

كما تشير تسعيرات الأسواق المالية إلى شبه انعدام في فرص خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي.

موقف حذر من السياسة النقدية

ويعكس هذا التوجه حالة من الحذر داخل البنك المركزي الأمريكي، الذي يوازن بين هدف السيطرة على التضخم من جهة، وتجنب إبطاء النمو الاقتصادي أو الضغط على سوق العمل من جهة أخرى.

ويرى محللون اقتصاديون أن المرحلة المقبلة قد تشهد استمرار نهج “الترقب والبيانات” من جانب الفيدرالي، مع الاعتماد على المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

انعكاسات عالمية محتملة

ومن المتوقع أن تؤثر توجهات الفيدرالي الأمريكي على الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق العملات والذهب والأسهم، نظرًا للدور المحوري للدولار الأمريكي في النظام المالي الدولي، ما يجعل أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية ذا تأثير واسع النطاق على الاقتصاد العالمي.