“التخطيط” تبحث مع “بروباركو” الفرنسية توسيع تمويل القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية
كتبت: نشوى مصطفى
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع جلال خيمدجي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة Proparco، الذراع التمويلية للقطاع الخاص التابعة لـ Agence Française de Développement، وذلك على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لـ Organisation for Economic Co-operation and Development في العاصمة الفرنسية Paris، وبحضور ممثلي السفارة المصرية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية، خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المستدامة في السوق المصرية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا متسارعًا على المستويين الحكومي والاقتصادي، بدعم من قيادتي البلدين، ما أسهم في الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على توسيع مجالات التعاون المشترك بما يعزز دور القطاع الخاص ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
واستعرض الوزير أبرز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق الانضباط المالي، وتطوير منظومة حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أهمية توسيع التعاون مع مؤسسة بروباركو وزيادة حجم تمويلاتها واستثماراتها الموجهة للقطاع الخاص في مصر.
كما ناقش الجانبان آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية التي تنفذها مصر بالتعاون مع World Bank Group، ودورها في خفض المخاطر التمويلية وزيادة الاعتماد على التمويل بالعملة المحلية لمشروعات البنية الأساسية.
وشهد الاجتماع بحث فرص التنسيق المشترك لتنفيذ هذه الآلية، والاستفادة من الخبرات الواسعة التي تمتلكها بروباركو في تمويل مشروعات القطاع الخاص ودعم الاستثمارات التنموية.
وتُعد بروباركو أحد أبرز الشركاء التنمويين لمصر في مجال دعم القطاع الخاص، حيث توفر تمويلات طويلة الأجل واستثمارات موجهة إلى قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية المستدامة. كما شاركت المؤسسة في تمويل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم جهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.
وبلغت التزامات بروباركو التمويلية في مصر نحو 500 مليون يورو، ما يجعل السوق المصرية واحدة من أهم وجهات استثمارات المؤسسة في القارة الأفريقية، وداعمًا رئيسيًا لجهود تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
