كتب: ياسين عبد العزيز

شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في المائدة المستديرة التي نظمتها شركة «فيزا» بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، لاستعراض دور الاقتصاد الرقمي في دفع معدلات النمو، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونخبة من قيادات قطاع التكنولوجيا المالية وممثلي القطاع الخاص في مصر.

وزير التخطيط يعقد لقاءً لتفعيل ميثاق الشركات الناشئة بحضور 50 شركة

وتناولت الجلسة التي ضمت أيضًا طارق محمود الرئيس الإقليمي لشركة Visa، وطارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية، محاور هامة تتعلق بفرص تعزيز المدفوعات الرقمية والشمول المالي، وكيفية توظيف الابتكارات التكنولوجية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة في مرحلتها الحالية.

وأكد الدكتور أحمد رستم خلال كلمته أن تطوير البنية التحتية الرقمية يتصدر قائمة أولويات الدولة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لزيادة تنافسية الاقتصاد، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي حيوي لمرور البيانات، مما يتماشى مع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وذكر الوزير أن خطط الدولة تشمل تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية، بهدف رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم العائد من موارد الدولة، فضلًا عن إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يخدم جهود توطين تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

وشدد رستم على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يظل واحدًا من أكثر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي، مدعومًا بالزيادة المستمرة في استثمارات الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم الشركات الناشئة، خاصة التي تعتمد على المعرفة والابتكار التكنولوجي لتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وفي السياق ذاته، أشار طارق محمود الرئيس الإقليمي لشركة Visa، إلى أن أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، المتمثلة في التحول الهيكلي وتوسيع نطاق الشمول المالي، تخلق أساسًا متينًا لنمو مستدام، موضحًا أن المدفوعات الرقمية تلعب دورًا محوريًا في تمكين هذه الرؤية من خلال الانتقال الفعال نحو الاقتصاد الرسمي.

وثمن محمود جهود وزارة التخطيط في قيادة تنفيذ رؤية مصر 2030، مبديًا تطلعه لمواصلة التعاون في توسيع الحلول التطبيقية التي ترفع مستويات الإنتاجية وتوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية على المدى الطويل.