كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اللقاء التشاركي الأول لتفعيل ميثاق الشركات الناشئة، وحضر الفعالية الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لمناقشة آليات دعم المشروعات الابتكارية في السوق المحلية.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2026/2025

شهد اللقاء مشاركة السيد حسن الرداد وزير العمل وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى حضور أشرف نجم العضو المنتدب وبنك الاستثمار القومي وممثلي 50 شركة، إلى جانب نخبة من مسؤولي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال.

أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أهمية ملف ريادة الأعمال، لكونه أحد المحاور الرئيسة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستويات الابتكار، مشدداً على ضرورة تهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة وتمكينها من أداء دورها في دفع عجلة التنمية المستدامة.

أضاف عيسى أن سوق العمل لم يعد محلياً بل أصبح دولياً يتسم بالمنافسة والتكامل، مشيراً إلى أن مستقبل الدولة يعتمد بشكل أساسي على استثمار طاقات الشباب وإمكاناتهم، وأن جميع الوزارات والجهات المعنية تعمل بتنسيق تام لتيسير الإجراءات الإدارية وتوسيع قاعدة الاستثمار.

أوضح الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الفعالية تتوج جهود الدولة المتواصلة، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام انعكس مباشرة في إعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وتولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رسمياً رئاسة أمانتها الفنية في المرحلة الحالية.

ذكر رستم أن اللقاء التشاركي يمثل نقطة انطلاق لسلسلة من الاجتماعات المستدامة مع أصحاب الشركات، بهدف الاستماع لأفكارهم وتذليل التحديات الميدانية التي تواجههم وفق برنامج عمل حكومي محدد، بجانب تفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار ليكون محركاً أساسياً للمشروعات.

أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التطور الملحوظ الذي شهدته بيئة ريادة الأعمال بمصر، مؤكداً أن ميثاق الشركات الناشئة خطوة استراتيجية حاسمة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في توحيد الجهود وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للاستثمار.

أضاف رستم أن البرنامج التنفيذي للميثاق يعكس التزاماً حكومياً بتحويل التوصيات إلى إجراءات واقعية، وتشمل هذه الإجراءات تطوير برامج شاملة بمنهجية متطورة للتثقيف المالي لرواد الأعمال، وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل المختلفة، ودعم التكنولوجيا وتعزيز فرص الوصول للأسواق.

دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رواد الأعمال الشباب للاستفادة من التجارب والخبرات الموثقة، مشدداً على أهمية الشراكة التنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل، لتهيئة بيئة اقتصادية تمكن الجيل القادم من الشركات المصرية من النمو.

شهد اللقاء جلسات نقاشية مفتوحة استعرض خلالها رواد الأعمال مشروعاتهم وأبرز التحديات، وتضمنت الفعالية توزيع شهادات تصنيف الشركات الناشئة لمجموعة من المؤسسات المتميزة، باعتبارها خطوة تحفيزية لتعزيز قدرتها التنظيمية على الاستدامة وتوفير فرص العمل الجديدة للشباب.