الخارجية والعمل ينسقان لتعظيم الاستفادة من العمالة المصرية بالخارج

كتب: ياسين عبد العزيز

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين 29 يونيو 2026، السيد حسن رداد وزير العمل، في اجتماع موسع بمقر الوزارة لبحث آليات تعزيز التنسيق المشترك في ملف العمالة المصرية في الخارج، بهدف الارتقاء بمستوى كفاءة الكوادر الوطنية، وضمان حقوقهم، وفتح آفاق جديدة للمشاركة في أسواق العمل الدولية وفقاً لأعلى المعايير المهنية المعتمدة عالمياً.

وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني ملفات إقليمية

وتناول الوزيران في اللقاء مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة مؤخراً مع دول أوروبية مثل قبرص وإسبانيا، والتي تستهدف تشغيل العمالة المصرية الماهرة في إطار نموذج “الهجرة الدائرية” الذي يحقق المنفعة المشتركة لمصر والدول الشريكة، كما اتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الاجتماعات الدورية بين الوزارتين ونظرائهما في هذه الدول لضمان المتابعة الفعالة لتلك الاتفاقات، وتعظيم العوائد الاقتصادية والتنموية المرجوة منها خلال الفترة القادمة.

وأكد الوزير بدر عبد العاطي ضرورة توسيع نطاق برامج التعليم الفني والتدريب المهني لإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية المتنامية، لا سيما في قطاعات الزراعة والتشييد والبناء.

واستعرض الجانبان المبادرات الوطنية الجارية لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب المصري، بما يضمن رفع جاهزيتهم وتنافسيتهم في الخارج، ويعزز من قدرة الدولة على تصدير عمالة فنية مدربة على أحدث التقنيات الصناعية والمهنية.

وحرص الوزيران على التأكيد على أهمية التكامل بين السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والمكاتب العمالية التابعة لوزارة العمل، لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وحل المشكلات التي قد تواجههم بشكل عاجل، مع العمل المستمر على رصد الفرص الوظيفية الجديدة في الأسواق المستهدفة، بما يخدم استراتيجية الدولة في خفض معدلات البطالة، وتوسيع نطاق الرعاية المقدمة للمصريين المقيمين في مختلف دول العالم.

واتفق الجانبان على التحرك الفوري نحو إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة تضم كافة تفاصيل العمالة المصرية بالخارج، مما يتيح متابعة دورية ومستمرة لأوضاعهم وتوفير مؤشرات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات التخطيطية المستقبلية، علاوة على تطوير آليات التواصل الرقمي لتقديم الخدمات القنصلية والعمالية بشكل أكثر كفاءة وسرعة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الموجهة للمصريين في الخارج ويعزز من روابطهم بوطنهم.

زر الذهاب إلى الأعلى