كتب: ياسين عبد العزيز

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من حيث المبدأ، وجاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية، بجانب 18 ممثلاً عن الوزارات المعنية.

البرلمان يوافق مبدئياً على حزمة زيادة الأجور والعلاوات الدورية

وحرص على حضور هذا الاجتماع الموسع لفيف من أعضاء مجلس النواب، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وممثلو أحزاب المعارضة، ليعكس اللقاء اجتماع كافة التيارات السياسية تحت القبة لمناقشة هذا المشروع الحيوي، وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري، والطاقة والبيئة، والإسكان، والقوى العاملة، والتعليم، والتضامن، والإعلام، والسياحة، والصحة، والاتصالات، والإدارة المحلية، والمشروعات الصغيرة.

ويستند مشروع القانون الجديد إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تقوم في جوهرها على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية كاملة في إطار مدني جديد، الأمر الذي يعزز قدرة الجهاز على تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ استثماري أكثر جذباً وثقة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة.

ويعيد المشروع تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة، وفقاً لآليات عمل حديثة ومتطورة تضمن كفاءة التنفيذ.