كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات بنك أوف نيويورك BNY، لمتابعة نتائج المناقشات الرسمية التي جرت في لندن يونيو الماضي، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى دمج السوق المصرية بالأسواق المالية العالمية وتطوير أدوات التمويل لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.

وزير الاستثمار يفتتح بعثة المشترين الدوليين لتعزيز الصادرات المصرية

وضم الاجتماع الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي للبنك بالقاهرة، وتوني توما مدير مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحمود سالم المدير التنفيذي لشهادات الإيداع، حيث استعرض الجانبان آليات تعظيم الاستفادة من شهادات الإيداع الدولية GDRs كأداة رئيسية لربط الشركات المصرية بالمستثمرين العالميين، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة للشركات الوطنية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل بجدية على تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية ملموسة، مشيرًا إلى أن تحسين تجربة المستثمر القائم يمثل مدخلًا رئيسيًا لجذب استثمارات جديدة، كما أشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات والرؤى اللازمة لتحفيز بيئة الأعمال وتطوير سوق المال.

وتمحور النقاش حول كيفية فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية لتعزيز حضورها على الخريطة العالمية، حيث أوضح الوزير أن شهادات الإيداع الدولية توفر ميزة تنافسية للشركات للوصول إلى شرائح واسعة من المستثمرين الأجانب، مما يدعم خططها للنمو والتوسع ويجعلها أكثر جاذبية في ظل تنامي شهية المستثمرين للطروحات العامة في الأسواق الدولية.

واتفق الطرفان على ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك لدراسة فرص التعاون المستقبلية، والاستفادة من خبرات بنك أوف نيويورك في مجالات خدمات المُصدرين والأدوات المالية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويساهم في تعزيز كفاءة سوق المال المصري، ورفع مستوى تنافسيته وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وناقش الاجتماع أيضًا الزخم الذي تشهده الأسواق العالمية حاليًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، حيث أكد مسؤولو البنك أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية جاذبة، مع التشديد على أهمية مواصلة الترويج للفرص الاستثمارية بصورة أكثر استهدافًا وفقًا لاهتمامات المستثمرين القطاعية، لتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على تفعيل مخرجات الاجتماعات السابقة وتحويلها إلى خطوات عملية، مع التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمواصلة تنظيم لقاءات ترويجية نوعية، تهدف إلى تعريف المستثمرين بالمقومات القوية للشركات المصرية، بما يضمن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز من مكانة الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي.