كتب: ياسين عبد العزيز

شهدت أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات يوم السبت 18 يوليو 2026، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المعدن الأصفر، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر 5820 جنيها، وجاء هذا الصعود مدعوماً باستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب ارتفاع العلاوة السعرية في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق التوجهات العالمية بعد أسبوع من التقلبات الحادة.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

وتم تداول أسعار الأعيرة الذهبية وفقاً لأعلى سعر للبيع، حيث سجل عيار 24 مبلغ 6651.43 جنيها، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4988.57 جنيها، في حين سجل عيار 14 مبلغ 3880 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 46560 جنيها بدون حساب المصنعية، وهو ما يعكس استمرار التغيرات السعرية في السوق المحلي خلال الفترة الحالية.

ويؤكد تحليل منصة Gold Billion، أن أسعار الذهب في السوق المحلية واصلت حالة التماسك رغم تعرض المعدن النفيس لضغوط تراجع في الأسواق العالمية، حيث استفادت الأسعار من اتساع الفجوة السعرية بين السوقين المحلي والعالمي، وهو الأمر الذي حد بشكل كبير من آثار التراجعات التي حدثت في الخارج، وساهم في استمرار الأسعار عند مستوياتها المرتفعة.

ويشير التحليل الفني، إلى أن انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية ساهم في إعادة النشاط إلى حركة البيع والشراء داخل السوق المصري، مع تزايد الإقبال الملحوظ على اقتناء المشغولات الذهبية تزامناً مع موسم العطلات الصيفية، كما استمر الطلب على السبائك والعملات الذهبية بوصفها وعاءً آمناً للادخار والتحوط ضد تقلبات العملة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويوضح التقرير، أن هذا النشاط الملحوظ في السوق انعكس على بيانات التجارة، حيث ارتفعت واردات مصر من الذهب خلال أول 4 أشهر من عام 2026 لتصل إلى نحو 2 مليار دولار، مقارنة بـ 63 مليون دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل مؤشراً قوياً على نمو الطلب المحلي على المعدن النفيس خلال العام الجاري.

وتتجه الأنظار إلى الصعيد العالمي، حيث استقرت أونصة الذهب قرب مستوى 4019.30 دولار، وذلك بعد تعافٍ محدود في ختام تعاملات الأسبوع، لكنها لا تزال تواجه ضغوطاً نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في نحو 6 أسابيع، نتيجة استمرار قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد السندات التي حدت من المكاسب رغم استمرار التوترات الجيوسياسية حول العالم.

ويرى خبراء Gold Billion، أن حركة الأسعار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، ستظل مرتبطة بشكل وثيق بتطورات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التأثر المباشر بتحركات سعر صرف الدولار، ومستويات الطلب المحلي التي أصبحت تمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في توجيه الأسعار، سواء نحو مزيد من الارتفاع أو الاستقرار في ظل المعطيات الحالية للأسواق.