كتب: ياسين عبد العزيز

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تنفيذ برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب الموقف التنفيذي لخطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم  

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطوات تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، مع العمل على تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأصول والإمكانات الإنتاجية التي تمتلكها تلك الشركات، بما ينعكس على رفع كفاءة الإدارة وزيادة العوائد الاقتصادية ودعم معدلات النمو.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تضع تحسين إدارة الأصول العامة ضمن أولوياتها، مع استمرار تنفيذ برامج الإصلاح التي تستهدف تعزيز أداء الشركات ورفع قدرتها على المنافسة، بما يسهم في زيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.

وأوضح أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء الخاصة بالشركات المملوكة للدولة، إلى جانب مراجعة خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج التخارج من عدد من الشركات، وفقًا لما تتضمنه وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف أن تنفيذ خطة التخارج يأتي في إطار التوسع في مشاركة القطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز كفاءة إدارة الأصول، ويرفع مستوى الثقة في مناخ الاستثمار.

وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل في أداء الشركات المملوكة للدولة، من خلال تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل أيضًا تطوير منظومات المتابعة والرقابة، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الشركات، بما يسهم في تحسين قدرتها التنافسية، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عددًا من ملفات العمل المرتبطة بإصلاح الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لطرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف أن المناقشات استعرضت الإجراءات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطوات المستهدفة في المرحلة المقبلة، بما يساعد على توسيع قاعدة الملكية، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.

وأكد أن الحكومة تستهدف من خلال برنامج الطروحات زيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم بيئة الأعمال، ورفع معدلات الاستثمار، مع تسريع تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يحقق الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ويعزز كفاءة تشغيلها.

واستعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، آخر تطورات تنفيذ خطة التخارج من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المعلن، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الخاصة بالبرنامج.

واختتم الاجتماع بمتابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بملفات الإصلاح وإعادة الهيكلة والطروحات الحكومية، مع التأكيد على استمرار العمل وفق الخطط المحددة، بما يدعم مستهدفات الحكومة في رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.