كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، قرارًا بغلق 4 منشآت تعليمية وهمية في محافظات الإسكندرية والبحيرة والشرقية، بعد ثبوت ممارستها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك ضمن جهود الوزارة لمواجهة الكيانات التي تقدم خدمات تعليمية غير قانونية.

التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية لتسجيل اختبارات القدرات

وأوضح القرار أن لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي رصدت هذه المنشآت بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، حيث تبين قيامها بالإعلان عن تقديم برامج تعليمية ومنح شهادات معتمدة على خلاف الحقيقة، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وأغلق الوزير المنشأة التي تحمل اسم “معهد زوق العالي للتكنولوجيا” والكائنة في شارع خالد بن الوليد من شارع المحافظة، الدور الثالث بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، بعد ثبوت ادعائها قبول الطلاب ومنحهم شهادات معتمدة في مجال التمريض من وزارة التعليم العالي ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت الوزارة أن المنشأة الوهمية كانت تدعي أيضًا قدرتها على توفير تأجيل التجنيد للطلاب، وهو ما يخالف القواعد المنظمة للعملية التعليمية، حيث لا تملك هذه الجهات أي صلاحيات لمنح شهادات رسمية أو إصدار مستندات معتمدة للطلاب.

وأصدرت وزارة التعليم العالي قرارات بغلق عدد من المنشآت الأخرى، من بينها “أكاديمية الأهرام للتمريض والعلوم الطبية” بفرعيها في حوش عيسى ودمنهور بمحافظة البحيرة، بسبب ممارسة نشاط تعليمي في مجال التمريض دون ترخيص رسمي.

وأوضحت الوزارة أن الأكاديمية كانت توهم الطلاب بمنح شهادات وكارنيهات مزاولة مهنة التمريض بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل خطرًا على الطلاب وعلى سلامة المرضى، خاصة مع ارتباطها بمجال طبي يحتاج إلى ضوابط دقيقة.

وأغلقت الوزارة كذلك “أكاديمية الأندلس الدولية للتدريب والتأهيل وخدمات الموارد البشرية” بفروعها الثلاثة في محافظتي البحيرة والإسكندرية، بعد رصد قيامها بتقديم برامج تدريبية وتعليمية في مجال التمريض دون الحصول على الموافقات المطلوبة.

وأضافت أن الأكاديمية كانت تعلن منح شهادات وكارنيهات مزاولة مهنة للطلاب، رغم عدم قانونية هذه الإجراءات، مؤكدة أن ممارسة أي نشاط تعليمي أو تدريبي مرتبط بالمجالات الصحية يتطلب الالتزام بالمعايير واللوائح المعتمدة.

وشملت قرارات الغلق أيضًا “أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة” بفروعها الثمانية في محافظة البحيرة وعدد من المحافظات، بعد ثبوت ادعائها تقديم خدمات تعليمية ومنح مؤهلات وشهادات في تخصصات مختلفة من بينها التمريض دون ترخيص.

ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الكيانات التي صدر بحقها قرارات الغلق، مع التنسيق مع المحافظين في الإسكندرية والبحيرة والشرقية والمحافظات التي توجد بها فروع لهذه المنشآت، لضمان تنفيذ القرارات وفق الاختصاصات المحددة.

كما وجه الوزير بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لإحاطتها بتقارير لجنة الضبطية القضائية والقرارات الصادرة بشأن هذه المنشآت، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين المنظمة لعمل تلك الجهات.

وأكد قنصوة استمرار الوزارة في تكثيف حملات لجنة الضبطية القضائية لرصد أي كيانات تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص، مشددًا على أهمية حماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع ضحية للإعلانات الوهمية أو الجهات غير المعتمدة.

وجاءت قرارات الغلق بناءً على تقرير قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية في متابعة المنشآت التعليمية المخالفة.

وأشار التقرير إلى استمرار اللجنة في تنفيذ حملات التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف القواعد المنظمة للتعليم، مع دعوة الطلاب وأولياء الأمور إلى التأكد من اعتماد أي مؤسسة تعليمية قبل التقدم إليها.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تتابع هذا الملف بشكل مستمر، وترفع تقارير دورية إلى قطاع التعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الكيانات المخالفة.

وأضاف أن الوزارة عززت لجان الضبطية القضائية بالتنسيق مع وزارة العدل، من خلال زيادة عدد أعضائها، بهدف توسيع نطاق الحملات وضبط المنشآت التي تقدم خدمات تعليمية دون الحصول على تراخيص رسمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة أعدت قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر للمرحلة الجامعية الأولى، تشمل برامج البكالوريوس والليسانس، إلى جانب قائمة سوداء بالكيانات الوهمية التي تم ضبطها، ويتم تحديث القائمتين بصورة مستمرة ونشرهما عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.