كتب: ياسين عبد العزيز

نفى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 20% خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن إقرار هذه الزيادة لا يستند إلى قرار صادر عن الوزارة، وأن مصروفات المدارس الخاصة تخضع للقواعد المنظمة المعمول بها.

وزير التعليم: لا كثافة طلابية لمدة 6 سنوات

وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع أوضاع المدارس الخاصة وما يتعلق بالمصروفات الدراسية، وتتعامل مع أي قرارات تخص الرسوم وفق الضوابط المحددة، مشيرًا إلى أن نسبة 20% التي جرى تداولها بشأن زيادة المصروفات لا تمثل قرارًا عامًا صادرًا عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد.

وأشار عبد اللطيف إلى أن تنظيم المصروفات في المدارس الخاصة يأتي ضمن الملفات التي تتابعها الوزارة، مع استمرار تطبيق القواعد التي تنظم العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور، وتحديد ما يسمح للمدارس بتحصيله وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة من الجهات المختصة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على متابعة استعدادات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد، بالتوازي مع الاستعدادات الخاصة بالمدارس الحكومية والرسمية، وتشمل المتابعة انتظام الدراسة وتطبيق المناهج والالتزام بالقواعد التي تنظم العملية التعليمية خلال العام الدراسي.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة حققت تطورًا في ملف التعليم من خلال تطبيق شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا أن النظام الجديد يتضمن إعدادًا للمناهج والمواد الدراسية وفق مسارات تعليمية محددة، مع العمل على تطوير المحتوى الدراسي بما يتناسب مع طبيعة النظام الجديد.

وكشف الوزير عن وجود 4 مواد جرى العمل على تصميمها بالتعاون مع الجانب الياباني، ضمن جهود إعداد وتطوير المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أن التعاون شمل مراحل مرتبطة بإعداد المحتوى التعليمي وفق القواعد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن مادة اللغة العربية خضعت للمراجعة بالتعاون مع الأزهر، كما جرت مراجعة مادة اللغة الإنجليزية، وذلك في إطار إعداد المناهج والكتب الدراسية التي يتم استخدامها داخل المدارس، مع استمرار العمل على مراجعة المحتوى قبل طرحه للطلاب.

وأشار عبد اللطيف إلى أن إعداد المناهج لا يقتصر على وضع المحتوى الدراسي فقط، وإنما يشمل أيضًا مراجعة المواد والكتب والتأكد من توافقها مع النظام التعليمي المقرر، سواء فيما يتعلق بالمراحل الدراسية المختلفة أو المسارات الخاصة بنظام البكالوريا المصرية.

وأكد الوزير أن حقوق ملكية مناهج وكتب المدارس تعود بالكامل إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحًا أن الوزارة تحتفظ بحقوق الملكية الخاصة بالمحتوى التعليمي والكتب التي يتم إعدادها واعتمادها للاستخدام داخل المدارس.

ويأتي توضيح الوزير بشأن مصروفات المدارس الخاصة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تتابع الوزارة استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب، إلى جانب تنفيذ القواعد المنظمة للدراسة والمناهج والتقييمات خلال العام الدراسي.

وتستعد وزارة التربية والتعليم لتطبيق عدد من الإجراءات الجديدة خلال العام الدراسي المقبل، بالتزامن مع استمرار العمل بنظام شهادة البكالوريا المصرية، الذي يتضمن مسارات تعليمية مختلفة للطلاب، ويحدد مواد دراسية أساسية وأخرى تخصصية وفق المسار الذي يختاره الطالب.

ويتضمن نظام البكالوريا المصرية مواد أساسية لجميع الطلاب، إلى جانب مواد تخصصية تختلف حسب المسار، وتشمل مسارات الطب وعلوم الحياة والهندسة وعلوم الحاسب والأعمال والآداب والفنون، مع تحديد المواد التي تدخل درجاتها ضمن المجموع الكلي للطالب.

وتواصل الوزارة كذلك تنفيذ قواعد التقييم الجديدة، التي تربط دخول الطالب امتحان الفرصة الأولى بإنجاز 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية، على أن يبدأ تطبيق هذا الشرط على نظام البكالوريا اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027.

ويؤدي طلاب الصف الثاني بنظام البكالوريا الامتحانات مرتين خلال العام الدراسي، حيث تكون المرة الأولى إجبارية في شهر مايو دون رسوم، بينما تكون المرة الثانية اختيارية في شهر يوليو، مع سداد رسم قدره 200 جنيه للمادة الواحدة.

ويحق للطلاب المقيدين بنظام البكالوريا التقدم للامتحانات لمدة 4 أعوام دراسية، وفق القواعد المحددة من الوزارة، بينما تحتسب للطالب الدرجة الأعلى التي يحصل عليها في كل مادة من بين المحاولات التي يؤديها خلال فترة التقدم للامتحانات.

وتواصل وزارة التربية والتعليم متابعة المدارس الخاصة والحكومية مع اقتراب بداية العام الدراسي، وتشمل المتابعة المناهج والكتب الدراسية والتقييمات والاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب، بينما أكد الوزير عدم صدور قرار بزيادة عامة قدرها 20% على مصروفات المدارس الخاصة.