كتب: ياسين عبد العزيز

بدأ المستأجرون الخاضعون لأحكام قانون الإيجار القديم تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، بالتزامن مع بدء المرحلة الجديدة التي حددها القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء عقود الإيجار القديم وفق مدد زمنية محددة.

تطبيق زيادة الإيجار القديم 15%.. ننشر القيمة الجديدة

وأتاح القانون للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، التقدم للحصول على وحدة بديلة توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك وفق القواعد والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء والجهات المختصة، وتستهدف هذه المنظومة توفير بديل للمستحقين قبل انتهاء المدد القانونية لعقود الإيجار.

وحدد القانون آلية التقدم للحصول على الوحدة البديلة، حيث يتعين على المستأجر تقديم طلب إلى الجهة المختصة، مع إرفاق إقرار منه بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة واستلامها، ولا يترتب على تقديم الطلب وحده أحقية فورية في الحصول على الوحدة.

وتفحص الجهات المختصة الطلبات المقدمة من المستأجرين، وفق الضوابط التي يتم تحديدها، كما يجري ترتيب المتقدمين بحسب قواعد الأولوية المقررة، مع مراعاة البيانات والمستندات المقدمة، ومدى انطباق الشروط على كل حالة، قبل إصدار قرارات التخصيص.

ومنح القانون أولوية في الحصول على الوحدات السكنية البديلة للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر في بداية العلاقة الإيجارية، وكذلك للزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بأحكام القانون، على أن يتم تخصيص الوحدات لهما قبل عام على الأقل من انتهاء المدة المحددة لعقود الإيجار.

وسمح القانون بالتقدم للحصول على وحدات غير سكنية بديلة تطرحها الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، ولم تقتصر أحكام الوحدات البديلة على المساكن فقط، حيث تشمل الحالات المرتبطة بالأنشطة غير السكنية وفق الضوابط التي تضعها الجهات المختصة، مع مراعاة طبيعة كل منطقة وترتيب الأولويات بين المتقدمين.

وحددت أحكام القانون مددًا انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، وتصل مدة العقود الخاصة بالوحدات السكنية إلى 7 سنوات، بينما تصل مدة العقود الخاصة بالوحدات غير السكنية إلى 5 سنوات، وذلك قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفق الأحكام الجديدة المنظمة لها.

وتستمر خلال الفترة الانتقالية إجراءات تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، مع تطبيق الزيادات التي نص عليها القانون على القيمة الإيجارية، ويأتي ذلك بالتزامن مع إتاحة التقدم للحصول على الوحدات البديلة وفق الإجراءات التي تعلنها الدولة والجهات المختصة.

ويستطيع المستأجر الذي تنطبق عليه الشروط متابعة الإجراءات المعلنة من الجهات الحكومية المعنية، وتجهيز المستندات المطلوبة عند فتح باب التقديم، مع ضرورة تقديم البيانات الخاصة بالعين المؤجرة والعقد وامتداد العلاقة الإيجارية، إلى جانب الإقرار المطلوب بشأن إخلاء الوحدة القديمة عند تخصيص الوحدة البديلة واستلامها.

وتحدد الجهات المختصة قواعد فحص الطلبات وترتيب الأولويات، كما تحدد الوحدات المتاحة ونظام الانتفاع بها سواء بالإيجار أو التمليك، وفقًا لما تقرره القواعد المنظمة، ولا يعني تسجيل الطلب ضمان الحصول على وحدة، إذ يرتبط التخصيص باستيفاء الشروط وتوافر الوحدة ونتيجة الفحص.

وتستهدف منظومة الوحدات البديلة تنظيم انتقال المستأجرين المستحقين من الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى وحدات توفرها الدولة، قبل انتهاء المدد التي نص عليها القانون، مع استمرار تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالعقود خلال الفترة الانتقالية المحددة.