كتب: ياسين عبد العزيز

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية في دبي، فرص تعزيز التعاون الاستثماري في قطاعات اللوجستيات والخدمات المالية الرقمية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة (AIM) للاستثمار، وتناولت اللقاءات خطط توسيع الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودعم الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين المقيمين في الخارج.

وزير التخطيط: معدل نمو الاقتصاد بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026

والتقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، لمناقشة فرص التعاون المشترك بين الجانبين، وبحث مجالات جديدة للاستثمار، خاصة في قطاعات اللوجستيات وإدارة تداول الحاويات والخدمات المالية والتكنولوجية، إلى جانب استعراض عدد من الملفات المرتبطة بتوسيع النشاط الاقتصادي بين مصر والإمارات.

وناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية مع مجموعة موانئ دبي العالمية، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التركيز على قطاعات اللوجستيات وإدارة وتداول الحاويات، واستعرض الدكتور أحمد رستم جهود الدولة المصرية لتطوير المنطقة الاقتصادية ورفع كفاءة البنية التحتية للموانئ والمناطق المرتبطة بها، بما يدعم قدرتها على استيعاب المزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وأكد وزير التخطيط حرص الدولة على الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودعم المشروعات التي ترتبط بحركة التجارة الإقليمية والدولية، إلى جانب العمل على توسيع الخدمات اللوجستية المرتبطة بالموانئ، بما يتيح جذب استثمارات جديدة في مجالات النقل والتخزين وتداول الحاويات والخدمات المرتبطة بسلاسل الإمداد.

واستعرض الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، وتطوير المعاملات المالية والخدمات الإلكترونية، مشيرًا إلى تجربة شركة “سهل” للحلول الرقمية وسداد الفواتير والمرافق، والتي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع التنموية للدولة، حيث تناول النقاش فرص تطوير نشاط الشركة والتوسع في تقديم خدماتها خارج السوق المصرية.

وناقش الطرفان الإجراءات والخطوات الخاصة بتسجيل شركة “سهل” في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، بما يتيح للشركة توسيع نشاطها على المستوى الإقليمي، وفتح مجالات جديدة للتعاون في الخدمات الرقمية والمالية، كما تناول اللقاء إمكانية الاستفادة من وجود الشركة في المركز لتقديم خدمات سداد الفواتير والالتزامات المالية إلكترونيًا للمصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح وزير التخطيط أن التوسع في الخدمات الرقمية يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التعاملات الحكومية والمالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مصر وخارجها، مع دعم الشركات الوطنية التي تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية، ومساعدتها على الوصول إلى أسواق جديدة خارج السوق المحلية.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أهمية دعم الشركات المصرية العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، وتسهيل إجراءات توسعها الإقليمي، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو زيادة الاعتماد على الحلول الإلكترونية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحديث الجهاز الإداري للدولة وتعزيز استخدام التكنولوجيا في التعاملات الحكومية والمالية.

واستكمل وزير التخطيط مباحثاته في دبي ببحث فرص التعاون مع المؤسسات المالية واللوجستية الكبرى، في إطار العمل على زيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، كما تناولت اللقاءات سبل الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى المؤسسات الإماراتية في مجالات الخدمات المالية وإدارة الموانئ واللوجستيات والتحول الرقمي.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن التعاون مع مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومجموعة موانئ دبي العالمية يمكن أن يدعم توسيع مجالات التكامل الاقتصادي بين مصر والإمارات، من خلال زيادة الاستثمارات وتبادل الخبرات وتطوير المشروعات المرتبطة باللوجستيات والخدمات المالية الرقمية، إلى جانب دعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الإقليمية.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اللقاء بالتأكيد على استمرار العمل على جذب الاستثمارات النوعية وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، مع التركيز على قطاعات اللوجستيات والخدمات الرقمية والخدمات المالية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية، ويفتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية.