كتب: ياسين عبد العزيز

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة به وطرحه للإصدار، بما يضع إطارًا منظمًا لممارسة نشاط التطوير العقاري، ويحدد القواعد المنظمة للعمل داخل القطاع.

الإسكان تكشف موقف ترفيق 23 ألف قطعة بأرض العبور الجديدة

وأوضحت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تنظيم نشاط التطوير العقاري، والعمل على وضع قواعد واضحة تحكم السوق، بما يحقق قدرًا أكبر من الانضباط في التعاملات، ويدعم الشركات التي تلتزم بتنفيذ مشروعاتها وفق التعاقدات المبرمة مع المواطنين.

وأكدت أن مشروع القانون يتضمن وضع معايير وضوابط محددة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، بحيث تقتصر عضوية الاتحاد على الشركات الجادة والقادرة على تنفيذ المشروعات التي تتولى تطويرها، والوفاء بالالتزامات الواردة في التعاقدات المبرمة مع المواطنين، وفق القواعد التي سيحددها الإطار التشريعي الجديد.

وذكرت الوزيرة أن وضع معايير الانضمام إلى الاتحاد يستهدف التمييز بين الشركات الملتزمة وغيرها، من خلال قواعد ترتبط بقدرة المطور على تنفيذ مشروعاته والالتزام بالتعاقدات، بما يساهم في تنظيم ممارسة النشاط العقاري، ووضع أسس واضحة للتعامل داخل السوق بين الشركات والمواطنين.

وأشارت إلى أن الشركات التي يثبت تعثرها وعدم التزامها بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع المواطنين، أو عدم تسليم الوحدات في المواعيد والوفقًا للالتزامات المتفق عليها، لن تتوافر فيها معايير الانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، وفق الضوابط التي يتضمنها مشروع القانون.

وأضافت وزيرة الإسكان أن تنظيم عضوية الاتحاد يستهدف دعم الشركات التي تلتزم بتنفيذ مشروعاتها وتعاقداتها، مع وضع قواعد واضحة للتعامل مع نشاط التطوير العقاري، بما يساعد على الارتقاء بمستوى ممارسة المهنة، ويضع معايير محددة أمام الشركات الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد.

وأكدت راندة المنشاوي أن الوزارة تستهدف من خلال مشروع القانون وضع إطار يساعد على بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، مع دعم المطورين الجادين، وحماية حقوق المواطنين، وتحديد معايير واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، بما يضمن ارتباط النشاط بالالتزامات التعاقدية تجاه العملاء.

وتابعت الوزيرة أن تنظيم السوق العقارية لا يستهدف تقييد نشاط المطورين أو الحد من عمل الشركات، وإنما يركز على وضع قواعد عادلة تنظم المنافسة بين الشركات التي تلتزم بتنفيذ مشروعاتها، وتوفر أساسًا واضحًا لممارسة النشاط، مع الحفاظ على حقوق المواطنين في التعاقدات المبرمة مع المطورين.

وشددت على أن مشروع اتحاد المطورين العقاريين سيضع مجموعة من الضوابط التي تحدد الشركات المؤهلة للانضمام، وفق معايير تتعلق بالجدية والقدرة على تنفيذ المشروعات والوفاء بالالتزامات، بما يساهم في تنظيم القطاع وتحديد المسؤوليات المرتبطة بممارسة نشاط التطوير العقاري.

وتعمل وزارة الإسكان على استكمال إعداد مشروع القانون تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه، على أن يتضمن الإطار المقترح القواعد المنظمة للاتحاد ومعايير العضوية، إلى جانب الضوابط المرتبطة بالشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، وفق المستهدفات الخاصة بتنظيم السوق.

وتستهدف الوزارة من خلال الإطار التشريعي المقترح تعزيز الثقة في القطاع العقاري، من خلال قواعد واضحة تحكم العلاقة بين المطورين والمواطنين، وتدعم الشركات القادرة على تنفيذ التزاماتها، مع وضع ضوابط تحول دون انضمام الشركات التي يثبت تعثرها أو عدم التزامها بالتعاقدات إلى الاتحاد.