كتب – ياسين عبد العزيز

أحالت النيابة العامة عشرين متهماً إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بعد توجيه اتهامات لهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال منصة إلكترونية تدعى “FBC”، وذلك بعد تحقيقات موسعة أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال على خلفية بلاغات رسمية تقدم بها أكثر من خمسمائة مواطن أكدوا تعرضهم لعمليات نصب ممنهجة أسفرت عن خسائر مالية ضخمة.

النيابة العامة تطمئن المواطنين: خدماتنا الرقمية مستمرة دون انقطاع

باشرت النيابة التحقيق في الوقائع بعد أن تقدم 537 ضحية ببلاغات جماعية أشاروا فيها إلى تعرضهم لخديعة مالية من خلال منصة تدعي إتاحة فرص استثمار إلكتروني تضمن أرباحاً مرتفعة مقابل أداء مهام بسيطة عبر الإنترنت، وقدرت قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بأكثر من خمسة عشر مليوناً وتسعمائة ألف جنيه، مما كشف عن نشاط واسع النطاق استغل ثغرات التعامل الرقمي والاعتماد المتزايد على وسائل التواصل في الترويج للربح السريع.

توصلت النيابة من خلال التحقيقات إلى هوية المتهمين وتقسيم أدوارهم، حيث تبين أن قيادة الشبكة تقع في يد عناصر أجنبية تولت تخطيط عمليات النصب وإدارتها من الخارج، بينما أسند تنفيذ المهام إلى عناصر مصرية تولت تشغيل المنصة وإنشاء مجموعات عبر تطبيقات مثل “واتساب” و”تليجرام” لاستقطاب الضحايا والترويج للنشاط الإجرامي باستخدام ادعاءات كاذبة عن وجود تراخيص رسمية تتيح للمنصة العمل في مجال الاستثمار الرقمي، وهو ما نفته الجهات الرسمية وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية.

أرفقت النيابة في قرار الإحالة شهادات 350 مواطناً دعموا الوقائع المذكورة، إلى جانب أدلة فنية موثقة تضمنت تسجيلات صوتية ومقاطع مرئية ومحادثات رقمية بين المتهمين والضحايا، كشفت عن استخدام محافظ إلكترونية وهمية مسجلة ببيانات مزيفة وسجل تجاري مزور لشركة تحمل اسم المنصة، الأمر الذي أكد الطابع المنظم للجريمة والأسلوب المحترف في ارتكابها.

اتخذت النيابة قرارات سريعة تضمنت التحفظ على أموال المتهمين داخل الحسابات البنكية والمحافظ الرقمية، وإدراج أسمائهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر، إلى جانب إيقاف الخطوط الهاتفية المستخدمة في تنفيذ الجريمة وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها لمنع نقل الأموال إلى أطراف أخرى أو استخدامها في جرائم مماثلة.

شددت النيابة العامة على ضرورة الحذر من الانخداع بالعروض المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، التي تروج لمكاسب مالية خيالية دون أسس واقعية أو تراخيص قانونية، داعية المواطنين إلى التأكد من مشروعية أي كيان أو منصة قبل الاستثمار أو تحويل الأموال، وموضحة أن ما يبدو فرصاً للربح قد يكون في حقيقته أدوات نصب تقف خلفها شبكات إجرامية تستهدف المواطن البسيط.