كتب – ياسين عبد العزيز

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا يحمل رقم 2315 لسنة 2025 بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة، والذي يضم نخبة من الشخصيات العامة والمتخصصين في مجالات الثقافة والفكر والفن، وذلك في إطار دعم المنظومة الثقافية المصرية وتعزيز دور المؤسسات الفكرية في النهوض بالمجتمع.

مدبولي يتابع تنفيذ أبراج وبحيرات الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة

ضم التشكيل الجديد للمجلس شخصيات أكاديمية وفكرية بارزة من مختلف التخصصات، من بينهم الدكتور أحمد عبد الله زايد، والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والدكتور أحمد مجدي حجازي، والدكتورة درية شرف الدين، والدكتورة دليلة الكرداني، والدكتور راجح داود، والدكتور سيد التوني، والدكتور علي الدين هلال، والكاتب محمد سلماوي، والدكتور محمد صابر عرب، والكاتب يوسف القعيد، والسفيرة مشيرة خطاب، والدكتور مصطفى الفقي، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور ممدوح الدماطي، والدكتور أحمد إبراهيم درويش، والدكتور أحمد نوار، والدكتور سعيد المصري، والدكتور حامد عبد الرحيم عيد، والمهندس زياد عبد التواب، والدكتور سامح مهران، والدكتور عطية الطنطاوي، والمخرج علي بدرخان، والدكتور محمد غنيم، والدكتور معتز سيد عبد الله، والدكتورة منى سعيد الحديدي، والدكتور ميسرة عبد الله، والدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور حسام الملاحي.

جاء هذا التشكيل متنوعًا في تخصصاته وشاملاً لأسماء تمثل مختلف قطاعات العمل الثقافي والفني في مصر، بما في ذلك الآثار والتاريخ والموسيقى والفلسفة والفنون التشكيلية والسينما واللغة العربية والإعلام، ويهدف القرار إلى توسيع دائرة صناعة القرار الثقافي وإثراء المشهد الفكري المصري عبر آلية تشاورية تضم الخبرات الوطنية في مختلف الميادين.

ويضم المجلس أيضًا رؤساء قطاعات وزارة الثقافة المختلفة وممثلين عن النقابات الفنية والأدبية، إلا أن الأعضاء الذين يمثلون جهات رسمية بمناصبهم لا يحق لهم التصويت في قرارات المجلس، ما يعكس رغبة الدولة في منح الشخصيات الفكرية والأكاديمية المستقلة الدور الأبرز في توجيه السياسة الثقافية.

يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الدولة إلى تطوير البنية الثقافية بمفهومها الشامل، مع التأكيد على أهمية الثقافة كأداة أساسية في دعم الهوية الوطنية ومواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم على المستوى الثقافي والتكنولوجي والاتصالي.

ويمثل المجلس الأعلى للثقافة أعلى جهة استشارية معنية بالسياسات الثقافية في مصر، ومن المنتظر أن يلعب دورًا فاعلًا في رسم خريطة النشاط الثقافي ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتعزيز دور الثقافة في حياة المواطنين، كما سيكون منصة مهمة للنقاش حول مختلف القضايا الفكرية والأدبية والفنية.