كتب – ياسين عبد العزيز

أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد العملاء الذين حصلوا على تمويلات متناهية الصغر لمشروعات زراعية بلغ أكثر من 680.4 ألف عميل بنهاية شهر أبريل 2025 بإجمالي تمويلات وصلت إلى 15.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 662.3 ألف عميل حصلوا على 11.6 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2024، وهو ما يعكس ارتفاعًا ملموسًا في حجم التمويل الموجه للقطاع الزراعي في إطار التوسع في دعم المشروعات الإنتاجية على مستوى القرى والمجتمعات الريفية.

الرقابة المالية تؤكد أهمية الرقمنة لدعم الشمول المالي والاستثماري

وسجّلت قاعدة المستفيدين من التمويلات متناهية الصغر بشكل عام تراجعًا طفيفًا لتصل إلى 3.665 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة قائمة بلغت 65.7 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 3.8 مليون مستفيد بإجمالي 55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يشير إلى زيادة متوسط حجم التمويل الممنوح لكل مستفيد في ظل التوسع في مشروعات أكثر استدامة وربحية، وفق ما أوضحته الهيئة في بيانها الرسمي.

ويُقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل يُمنح لأغراض اقتصادية أو إنتاجية أو تجارية أو خدمية، ضمن ضوابط يقرّها مجلس إدارة الهيئة، ويعد هذا النوع من التمويل أداة محورية في إشراك الفئات محدودة الدخل بالنشاط الاقتصادي من خلال توفير موارد مالية بسيطة تساعدهم على تأسيس أو توسعة مشروعات صغيرة، وهو ما يسهم في تقليص نسب البطالة ورفع مستويات دخل الأسر منخفضة الدخل وتحسين استقرارها الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز معدل النمو والاستثمار على المستوى القومي.

وأكدت الهيئة ضمن استراتيجيتها للفترة من 2022 إلى 2026 أنها تستهدف رفع حجم التمويل المتناهي الصغر من 27 مليار جنيه في نهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، مع خطط لزيادة عدد المستفيدين من 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد خلال نفس الفترة، عبر التوسع الجغرافي والتحفيز على تمويل سلاسل القيمة في القطاعات الحيوية، وأهمها القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز التنمية الريفية.

وتعتزم الهيئة تنفيذ هذا التوسع من خلال مبادرات جديدة، أبرزها تنشيط تمويل سلاسل القيمة الزراعية متناهية الصغر، والعمل على تحفيز المزارعين للانخراط في مجموعات تسويق جماعية تضمن عائدًا أعلى لمحاصيلهم، إلى جانب تحسين الربط بين هذه التمويلات والخدمات المالية المكملة مثل التأمين متناهي الصغر، وهو ما يعزز من جدوى التمويل ويقلل من المخاطر، كما يجري التنسيق مع جهات رسمية عدة لدعم مؤسسات الفئة (ج) التي تخدم مناطق نائية وضعيفة التمويل.