كتب – ياسين عبد العزيز

قررت محكمة جنايات بنها إحالة أوراق متهم في واقعة قتل سائق توك توك إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بالإعدام، وذلك في جلسة عقدتها الدائرة الثالثة بالمحكمة برئاسة المستشار سيد رفعت حسين عزت وعضوية كل من المستشارين عزت سمير عزت ومصطفى أنور أحمد مؤمن وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، مع تحديد جلسة مطلع شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، واستمرار حبس باقي المتهمين الثلاثة حتى موعد الجلسة المقبلة.

إحالة أوراق متهم بقتل طفلة في الشرقية للمفتي بعد سرقته لقرطها الذهبي

كشفت وقائع القضية التي حملت رقم 2783 لسنة 2024 جنح قسم الخانكة، والمقيدة برقم 4015 لسنة 2024 كلي شمال بنها، تفاصيل ارتكاب أربعة متهمين لجريمة قتل بشعة وقعت يوم 29 مارس 2024، راح ضحيتها شاب يُدعى عبد الحميد عطية عبد الراضي أبو الحسن، حيث قام المتهم الأول عبد الرحمن ر ع، بالاعتداء عليه عمداً بسلاح أبيض من نوع “كتر”، بعد أن استدرجه لتوصيله في دراجته النارية “توك توك” إلى إحدى المناطق النائية، ثم باغته بطعنة قوية في العنق أودت بحياته في الحال، وسعى بعد ذلك إلى سرقة المركبة لكنه فشل بسبب ضبطه في موقع الجريمة.

أظهرت التحقيقات أن الجريمة تم التخطيط لها مسبقاً، وأن المتهم عقد العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية بالقوة، مستخدمًا سلاحًا أبيض زوده به باقي المتهمين الثلاثة، الذين شاركوا في الجريمة بالاتفاق والتحريض وتقديم المساعدة، حيث وضعوا خطة لتوزيع الأدوار بينهم وقبلوا جميع النتائج المحتملة لجريمتهم، بما في ذلك قتل الضحية إذا عارض تنفيذ السرقة.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث والرابع، وهم أحمد ر ع، وعمرو ا م، ومحمد م ع، قاموا بدور المحرضين والمساعدين في الجريمة، من خلال تسليم السلاح إلى المتهم الأول ومشاركته تنفيذ المخطط، ما أدى إلى ارتكاب الجريمة بشكل متكامل، وقد اعترف المتهم الرئيسي بجريمته وأكد تفاصيلها خلال التحقيقات، كما أثبت تقرير الطب الشرعي أن الضحية فارق الحياة نتيجة إصابة مباشرة في العنق بسلاح حاد.

وتواصل الجهات القضائية استكمال الإجراءات تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في القضية، في حين تنتظر المحكمة رأي مفتي الجمهورية بشأن العقوبة المقررة شرعًا بحق المتهم الأول، وسط تأكيدات بأن الجريمة تمثل واحدة من أبرز قضايا القتل العمد المرتبطة بمحاولات السرقة بالإكراه التي تشهدها بعض المناطق، وتؤكد الحاجة إلى تشديد الإجراءات الأمنية والرقابة القانونية لمواجهة هذا النوع من الجرائم.