الداخلية تضبط شابًا هدد خطيبته السابقة ونشر صورها للضغط عليها
كتب – ياسين عبد العزيز
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة تحرش إلكتروني وابتزاز تعرّضت له فتاة بمحافظة الشرقية بعد قيامها بإنهاء ارتباطها الرسمي بشاب تقدم لخطبتها، حيث استغل الشاب صورًا شخصية كانت بحوزته وبدأ في استخدامها أداة للضغط والتهديد مستغلًا الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في بث رسائل الكترونية مسيئة وادعاءات كاذبة بهدف النيل من سمعتها ومحاولة إجبارها على العودة إليه رغم رفضها القاطع.
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سائق تحرش إلكترونيًا وابتز طالبة في القاهرة
وتقدمت الفتاة ببلاغ رسمي إلى قسم الشرطة بمدينة الزقازيق أشارت فيه إلى أن خطيبها السابق لجأ إلى إنشاء حسابات وهمية على موقع فيسبوك وبدأ من خلالها بنشر صور شخصية لها دون إذن أو رضا بهدف التشهير بها وتشويه صورتها العامة في محيطها الاجتماعي والعائلي وأوضحت أنها كانت قد أنهت العلاقة بسبب سلوكه غير اللائق ومحاولاته المتكررة للسيطرة والتدخل في حياتها الشخصية وهو ما دفعها لاتخاذ قرار الانفصال عنه قبل أن تتفاجأ بحملة تشويه منظم بدأت برسائل تهديد مباشرة ثم انتقلت إلى العلن من خلال نشر الصور.
وباشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة ونجحت خلال فترة قصيرة في تتبع مصدر الحسابات الإلكترونية المستخدمة في التشهير وتحديد هوية صاحبها وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط الشاب المتهم في أحد الأماكن القريبة من محل سكنه وبمواجهته اعترف صراحة بارتكاب الواقعة وأكد أن هدفه كان الضغط على الفتاة للعودة إليه واستئناف العلاقة رغم رفضها الواضح لذلك مبررًا ما فعله بأنه كان مدفوعًا بدوافع شخصية لم يتمكن من السيطرة عليها.
واتخذت الجهات المختصة جميع الإجراءات القانونية ضد المتهم تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه في وقت شددت فيه وزارة الداخلية على استمرارها في مكافحة أي ممارسات إلكترونية تمس كرامة الأفراد أو تهدد خصوصيتهم سواء من خلال الابتزاز أو التشهير وأكدت أنها تتابع بشكل دائم المحتوى الرقمي وتتحرك فورًا تجاه أي بلاغات جادة تتعلق بجرائم تقنية تهدد السلم المجتمعي أو تتسبب في أضرار نفسية ومجتمعية جسيمة.
ودعت الوزارة جميع المواطنين وخاصة السيدات إلى سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم وعدم الاستسلام للتهديد أو الرضوخ للضغوط النفسية الناتجة عنها مؤكدة أن القانون يوفر حماية متكاملة للضحايا وأن وحدات مكافحة جرائم تقنية المعلومات قادرة على التعامل بفاعلية مع هذه النوعية من الجرائم التي باتت تتزايد مع تزايد الاعتماد على الوسائط الرقمية في التواصل الشخصي.





