ضبط صانعة محتوى بالجيزة بتهمة نشر مقاطع فيديو تخدش الحياء

كتب: ياسين عبد العزيز
ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة القبض على “بلوجر” شهيرة في محافظة الجيزة، وذلك لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظاً خارجة تخدش الحياء العام، وتتعارض بشكل مباشر مع القيم والأخلاق المجتمعية السائدة في البلاد.
سقوط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع مخلة بالآداب في الهرم
رصدت أجهزة المتابعة الأمنية المختصة عدة فيديوهات منشورة على حسابات صانعة المحتوى المشار إليها، حيث تبين بعد الفحص الفني احتواؤها على إيحاءات غير لائقة وتجاوزات لفظية متعمدة، تهدف من ورائها المتهمة إلى استقطاب عدد أكبر من المتابعين ورفع معدلات التفاعل والمشاهدة.
كثفت التحريات الأمنية جهودها لتحديد هوية المذكورة وموقع تواجدها الفعلي في دائرة قسم شرطة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تحركت قوة أمنية استهدفت مكان تواجدها ونجحت في ضبطها، وبحوزتها الهاتف المحمول المستخدم في عمليات التصوير والنشر الرقمي.
فحص خبراء التكنولوجيا المحتوى المخزن على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة، حيث عُثر على مجموعة من الفيديوهات والمقاطع الأصلية التي تؤكد تورطها في صناعة ونشر هذا النوع من المحتوى التحريضي، مما يثبت استمرار نشاطها غير القانوني عبر التطبيقات المختلفة.
اعترفت المتهمة أمام رجال المباحث بارتكابها الوقائع المنسوبة إليها تفصيلياً، موضحة أنها كانت تعتمد استخدام الألفاظ الجريئة والمحتوى المثير للجدل لضمان تصدر “التريند” وزيادة نسب التفاعل، وذلك رغبةً منها في تحقيق مكاسب مالية سريعة من أرباح تلك المنصات.
حررت الأجهزة الأمنية المحضر القانوني اللازم بالواقعة لعرضه على جهات التحقيق المختصة، حيث تم إرفاق كافة الأحراز الفنية والاعترافات المسجلة ضمن ملف القضية، لضمان استكمال الإجراءات القضائية المتبعة في مثل هذه الجرائم المتعلقة بانتهاك القواعد العامة.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية، ووجهت لها تهمة التحريض على الفسق والفجور وانتهاك القيم والمبادئ الأسرية، مع تكليف المختصين بإعداد تقرير نهائي حول المحتوى الرقمي الذي تم ضبطه وفحصه فنياً.
تواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة صناع المحتوى الهابط الذين يستغلون الفضاء الإلكتروني في نشر الفوضى الأخلاقية، وتؤكد المصادر الأمنية أن الرقابة مستمرة على كافة المنصات الرقمية لضبط أي تجاوزات قانونية تمس استقرار وقيم المجتمع المصري.





