كتب – ياسين عبد العزيز

عقد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعًا مع رؤساء اللجان العامة والفرعية لمتابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وأكد أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج، وأن المندوبين لا يحق لهم الحصول على الحصر العددي إلا بموجب توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري، وفقًا لنص القانون.

وزير الإنتاج الحربي يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأشار القاضي بنداري إلى أن دور المندوبين ينتهي مع غلق اللجان، وأن نتائج التصويت لا يجوز إعلانها من أي لجنة فرعية أو عامة، بل يتم الاكتفاء بتسليم محاضر الحصر العددي إلى الهيئة، التي تتولى مراجعتها واعتمادها والإعلان عنها رسميًا، وشدد على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات لحماية العملية الانتخابية من أي تلاعب أو اجتهادات شخصية.

وأعلن المستشار عبد الرحمن، رئيس اللجنة العامة بسوهاج، عن تعرض موظف باللجنة الفرعية رقم 12 لحالة إعياء تطلبت نقله للعناية المركزة، كما تم نقل رئيس إحدى اللجان بسبب وعكة صحية، دون تأثير على سير العملية الانتخابية التي استمرت بانتظام، فيما أشار المستشار أحمد إبراهيم بالأقصر إلى انتظام عمليات التصويت والحصر دون إعلان الأرقام.

وأفاد المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس اللجنة العامة بدمياط، أن جميع اللجان الفرعية وعددها 130 لجنة فتحت في موعدها المحدد، مشيدًا بجهود رئاسة المحكمة في حل المشكلات البسيطة التي ظهرت خلال ساعات اليوم، كما أكد المستشار أحمد حسين الصياد، رئيس اللجنة العامة بالسويس، أن الأمور سارت بشكل منظم، وتم التعامل مع شكوى تتعلق بتصوير مقار اللجان، وتم حلها ميدانيًا من خلال نزوله إلى موقع اللجنة المعنية.

وانتهت اللجان من استقبال الناخبين في الساعة التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته، وبدأت على الفور إجراءات الفرز، حيث يفصل رئيس كل لجنة بين بطاقات النظام الفردي ونظام القائمة، ويحرر محضرًا مستقلاً لكل نظام، في وجود المندوبين والمراقبين والإعلاميين، ويتم التأكد من أرقام الأقفال البلاستيكية قبل بدء الفرز.

وتتضمن عملية الحصر تحديد عدد المقيدين وعدد المصوتين وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، ثم تُسلم محاضر الفرز والمظاريف الرسمية إلى رئيس اللجنة العامة، الذي يتولى رفعها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا لإعلان النتائج.

ويؤدي مجلس الشيوخ دورًا استشاريًا مهمًا في دعم العملية التشريعية، ويشارك في مناقشة القضايا التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومنها اقتراحات تعديل الدستور، ومعاهدات السيادة، ومشروعات القوانين العامة والمكملة للدستور، كما يراجع الخطة العامة للتنمية وما يتعلق بالسياسة العامة للدولة في الداخل والخارج.

ويضم المجلس 300 عضو، يتم انتخاب 200 منهم عن طريق الاقتراع العام بالنظام الفردي أو القائمة، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، وذلك وفقًا للتعديلات الدستورية التي أُقرت في 2019، والتي أعادت إحياء المجلس بعد توقفه في دستور 2014.