كتب – علي سيد

تابعت النيابة العامة باهتمام بالغ الصور والفيديوهات التي توثق اعتداءات على الحيوانات، ما أثار استنكاراً واسعاً في المجتمع، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تجرد من الرحمة وتشكل إخلالاً بالقيم الإنسانية والأخلاقية، كما شددت على ضرورة المساءلة القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.

النيابة العامة تتعهد بردع المعتدين على الحيوانات بلا تهاون

أعلنت النيابة مباشرتها سلطاتها في التحقيق والمحاسبة بلا تهاون، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه كل من يعتدي على الحيوان، بما يحقق الردع العام والخاص، ويعيد الاعتبار لقيم المجتمع، مشيرة إلى أن الاعتداء على الحيوانات يعد جريمة بموجب القانون وتترتب عليه مسؤولية جنائية صارمة، ويشكل مساساً بالمنظومة القيمية للأمة المصرية.

أكدت النيابة أن القيم الدينية تحرّم إيذاء الحيوان، وأن الخلق الإنساني السليم يفرض رعاية الكائنات الضعيفة، مشددة على أن أي اعتداء على الحيوان هو خروج عن الدين والأخلاق، كما يعد انتهاكاً للقانون والمسؤولية الفردية تجاه المجتمع والبيئة، مطالبة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي حالات اعتداء، لضمان ضبط مرتكبيها ومساءلتهم وصون ضمير المجتمع من التبلد تجاه العنف والإيذاء.

تحدد المادة 355 من قانون العقوبات عقوبة الحبس مع الشغل لكل من قتل عمداً دون مبرر حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل، أو أي نوع من المواشي، أو ألحق به ضرراً كبيراً، كما تشمل العقوبة كل من سم حيوناً من هذه الأنواع أو سمكاً في الأنهار أو الترع أو المستنقعات، مع إمكانية وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة مدة تتراوح بين سنة وسنتين، ويعاقب كل شروع في هذه الجرائم بالحبس مع الشغل لمدة تصل إلى سنة أو بغرامة تصل إلى مائتي جنيه.

تنص المادة 356 على تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجرائم ليلاً لتصل إلى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، بينما تعاقب المادة 357 بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو بغرامة مائتي جنيه كل من قتل أو ألحق ضرراً كبيراً بحيوان مستأنس غير مذكور في المادة 355، ما يؤكد حرص القانون على حماية الحيوانات والحفاظ على التوازن الأخلاقي والقيمي في المجتمع المصري.