كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقته على مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، وذلك وفق نظام “المستضيف”، حيث يأتي هذا القرار مع اقتراب انتهاء المهلة الحالية في 18 سبتمبر 2025، بما يتيح للمقيمين فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم القانونية.

مجلس الوزراء يدين الاعتداء على قطر ويؤكد التضامن الكامل معها

وأكد المجلس أن هذا التمديد يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم أوضاع الأجانب وضمان توافق إقامتهم مع القوانين المصرية، بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي، وتفادي المشكلات التي قد تترتب على الإقامة غير الشرعية، كما يهدف القرار إلى دعم جهود الحكومة في ضبط سوق العمل ومنع استغلال بعض الفئات في أعمال مخالفة للقانون.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة على التعامل مع هذا الملف بشكل متوازن، حيث يراعي القرار البعد الإنساني من خلال إتاحة الفرصة للأجانب لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني، وفي الوقت نفسه يعزز الرقابة على الأنشطة التي يمارسها بعض المخالفين داخل البلاد، بما يتوافق مع القوانين المنظمة للهجرة والإقامة.

وأوضح المجلس أن التمديد الجديد سيمنح المستفيدين الوقت الكافي لاستكمال الأوراق والإجراءات الرسمية، وهو ما يعكس مرونة الدولة في الاستجابة لاحتياجات المقيمين، مع التأكيد على أن المهلة الإضافية لا تعني التساهل، بل هي خطوة لضمان التزام الجميع بالقواعد القانونية بعد انتهاء الفترة المقررة.

وأشار إلى أن نظام “المستضيف” الذي أقرته الدولة لتنظيم الإقامة، أثبت فاعليته خلال الفترة الماضية، حيث ساعد على إدماج الكثير من الأجانب بشكل قانوني في المجتمع المصري، ومنع حالات التلاعب أو الاستغلال، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمدى التزام المقيمين بالضوابط المقررة.

كما أوضح مجلس الوزراء أن القرار يأتي متسقا مع التوجهات العامة للدولة في تنظيم العمالة الوافدة، وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المعنية، إلى جانب تيسير الإجراءات بما يحفظ حقوق الأجانب القانونية ويضمن اندماجهم بشكل مشروع، مع عدم السماح بأي تجاوزات تمس الأمن أو النظام العام.