مصر والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان فرص الاستثمار في النقل البحري والموانئ
كتب – علي كريم
عقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مؤتمراً صحفياً بميناء الأسكندرية بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض، بحضور هيرو مصطفى غارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر وعدد من كبريات الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى قيادات وزارة النقل والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في إطار التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات في الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بالنقل البحري.
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الأتوبيس الترددي BRT ويؤكد أهمية تطوير النقل الحضاري
رحب الوزير بالسفيرة الأمريكية ورؤساء الشركات الحاضرين، مؤكداً على أهمية محطة تحيا مصر التي تُعد من أحدث المحطات في الشرق الأوسط وتدار بواسطة شركة TMT بالتعاون مع EGMPT المصرية وCMA الفرنسية، مشيراً إلى أن المحطة تأتي ضمن خطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير الذي يشمل موانئ الأسكندرية والدخيلة والمكس.
ويعتبر ميناء الأسكندرية أحد أهم الموانئ على البحر المتوسط والمنطقة العربية، ما يجعله منصة رئيسية لجذب الاستثمارات في مجال النقل البحري والخدمات اللوجيستية.
أوضح كامل الوزير أن مصر منفتحة على التعاون مع الشركات العالمية، وخاصة الأمريكية، للاستثمار في إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ المصرية، مشيراً إلى الفرص الكبيرة لتطوير الأسطول التجاري المصري وتعزيز دوره في التجارة الدولية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلاً عن إمكانية إقامة شركات مشتركة في النقل البحري والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية المرتبطة بها، بما يساهم في تخفيف التكدس وتحسين كفاءة حركة الحاويات والبضائع.
أشار الوزير إلى أن هناك فرص استثمارية إضافية في تشغيل خطوط القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مناطق صناعية عامة ومتخصصة لدعم التوسع الصناعي والتجاري في مصر، مؤكداً أن التعاون مع الشركات الأمريكية يمثل نموذجاً لتعزيز الشراكات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة مصر على المنافسة الإقليمية والدولية.
وأكد الوزير على أن المؤتمر الصحفي يعكس جدية مصر في تعزيز الشراكات مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية للموانئ والنقل البحري يشكل أولوية استراتيجية، كما أنه يوفر بيئة مناسبة لجذب المستثمرين وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في دعم حركة التجارة وتحسين أداء الموانئ المصرية وزيادة تنافسيتها على المستوى الإقليمي والعالمي.





