كتب: ياسين عبد العزيز

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء مسئولي الصفحات الرسمية على موقع يوتيوب الخاصة بكل من الكابتن خالد الغندور والإعلامي أبو المعاطي زكي والفنانة بدرية طلبة، بعد أن رصدت الإدارة العامة للرصد بالمجلس مخالفات تتعلق بالضوابط والمعايير التي حددها القانون رقم 180 لسنة 2018، والالتزام بالأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس.

الأعلى للإعلام يعلن الموافقة على 20 ترخيصا جديدا لمواقع وتطبيقات إلكترونية

وجاء القرار خلال اجتماع لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والتي ناقشت تقارير الرصد الخاصة بالمحتوى المنشور عبر عدد من القنوات الإلكترونية، حيث تبين وجود مخالفات متكررة تستوجب استدعاء المسئولين عن إدارة هذه الصفحات لمساءلتهم حول طبيعة المواد التي تم بثها ومدى توافقها مع الضوابط الإعلامية.

ووفقاً لبيان رسمي، تم توجيه استدعاء مباشر لمسئول إدارة قناة خالد الغندور على يوتيوب بعد أن تضمن المحتوى المذاع بعض التجاوزات التي صنفها المجلس على أنها مخالفة للأكواد الإعلامية، مع التشديد على ضرورة ضبط المحتوى الرياضي بما يتماشى مع القوانين المنظمة للعمل الإعلامي.

كما شمل القرار استدعاء المسئول عن صفحة الإعلامي أبو المعاطي زكي على يوتيوب، بعد رصد مخالفات مشابهة في بعض المواد المنشورة، حيث أكد المجلس أن الهدف هو تصحيح المسار وضمان التزام المنصات الإعلامية الرقمية بالمهنية والموضوعية.

ولم يقتصر القرار على الصفحات الرياضية، إذ قررت اللجنة استدعاء المسئول عن قناة الفنانة بدرية طلبة على يوتيوب، بعد أن تضمنت بعض المقاطع مخالفات اعتبرها المجلس غير متوافقة مع المعايير الإعلامية المتفق عليها، مشددة على أن جميع القنوات الخاضعة للقانون رقم 180 ملزمة بتطبيق نفس القواعد دون استثناء.

ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة المجلس الأعلى للإعلام لتكثيف الرقابة على منصات البث الإلكتروني، خصوصاً عبر يوتيوب الذي بات من أبرز الوسائل المؤثرة في الرأي العام، وذلك لضمان عدم استخدام هذه المنصات في نشر محتوى يخل بالمعايير المهنية أو يسيء للجمهور.

وأكد المجلس أن الهدف من هذه الاستدعاءات ليس العقاب فقط، وإنما التأكيد على التزام الوسط الإعلامي بالمعايير التي تحافظ على جودة المحتوى وحياديته، مشيراً إلى أن جميع الوسائل الإعلامية، سواء كانت تقليدية أو رقمية، تقع تحت طائلة القانون والضوابط الصادرة عن المجلس.

ومن المقرر أن يخضع مسئولو هذه الصفحات لجلسات استماع أمام لجنة الشكاوى خلال الأيام المقبلة، للرد على الاستفسارات المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إليهم، قبل اتخاذ قرارات إضافية قد تتراوح بين لفت النظر أو الإنذار أو اتخاذ إجراءات قانونية أشد.