كتب: ياسين عبد العزيز

شهدت محطات الوقود في مصر اليوم الاثنين السادس من أكتوبر 2025 استمرار ثبات أسعار البنزين والسولار وفقا لآخر قرارات لجنة التسعير التلقائي الصادرة في أبريل الماضي، حيث يترقب المواطنون والمستثمرون على حد سواء ما ستسفر عنه المراجعة المقبلة لأسعار المنتجات البترولية مع نهاية الربع الأخير من العام، بينما تواصل الحكومة سياسة تثبيت الأسعار مؤقتا لتفادي أي تقلبات غير محسوبة في السوق المحلية.

عاجل.. تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود

سجل لتر بنزين 95 نحو 19 جنيها، في حين بلغ سعر بنزين 92 حوالي 17.25 جنيه، بينما استقر سعر بنزين 80 عند 15.75 جنيه، كما حافظ لتر السولار على سعره البالغ 15.5 جنيه، وهو نفس سعر لتر الكيروسين المستخدم في المناطق الريفية وبعض المصانع الصغيرة، في حين بلغ سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 10500 جنيه، بينما تباع أسطوانة البوتاجاز المنزلي سعة 12.5 كيلوجرام بـ200 جنيه.

تواصل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية متابعة تطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى تكاليف النقل والتكرير المحلية، حيث تعتمد آلية التسعير على المراجعة ربع السنوية للأسعار بما يضمن التوازن بين حماية المستهلك والمحافظة على استدامة الدعم الموجه لقطاع الطاقة، وهو ما يجعل قرارات اللجنة انعكاسا مباشرا لمعادلة اقتصادية دقيقة تراعي مصالح الدولة والمواطن في آن واحد.

تترقب الأوساط الاقتصادية صدور القرار الجديد للجنة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل تقارير تشير إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تتجاوز 8% خلال الربع الأخير نتيجة التوترات في بعض مناطق الإمداد، وهو ما قد يشكل ضغطا إضافيا على فاتورة استيراد الخام ومشتقاته، كما تشير بعض التقديرات إلى أن أي زيادة في سعر برميل النفط بنحو دولار واحد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الدعم المحلي بمئات الملايين من الجنيهات سنويا.

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تعزيز كفاءة منظومة التكرير المحلية بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي من الوقود، حيث يجري تنفيذ مشروعات توسعية في عدد من المصافي أبرزها في مسطرد وأسيوط والسويس، وهي مشروعات من المتوقع أن ترفع الطاقة الإنتاجية للبلاد بنسبة تزيد على 30% خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما ينعكس على استقرار الأسعار وتقليل الأعباء المالية المرتبطة بدعم الطاقة.