كتب: ياسين عبد العزيز

وقع المستشار محمد شوقي، النائب العام، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كوجك وزير المالية، على وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تعكس التعاون بين الجهات القضائية والاقتصادية لتعزيز الاحتياطي الوطني.

رحمة محسن وطليقها فى بلاغ أمام النائب العام

أعلنت النيابة العامة عن إنجاز العديد من القضايا الجنائية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 حتى نهاية أغسطس 2025، مشيرة إلى اعتماد برنامج رقمي مطور لمتابعة القضايا والإحصاءات عبر داش بورد، ما أسهم في تقليل مدة التقاضي وتعزيز الثقة في منظومة القضاء، كما تم تعديل نظام الكشوف لتصبح ربع سنوي بدلًا من مرتين سنويًا لضمان انتظام سير العمل وتوزيع الجهد بشكل أفضل على أعضاء النيابة.

أضافت النيابة أنها دعمت الاقتصاد الوطني عبر إضافة ما يزيد عن 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية ونحو 2 طن من الفضة بقيمة 25 مليون دولار خلال العام القضائي، في خطوة تهدف لتعزيز الاحتياطي الوطني وزيادة استقرار الموارد المالية للدولة، كما جاء تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي في إطار هذه الجهود.

كشفت النيابة العامة عن عدد القضايا التي تم إنجازها بالنيابات الجنائية خلال العام القضائي الحالي، والتي بلغت نحو 7 ملايين و636 ألف و751 قضية، تم التصرف في 7 ملايين و379 ألف و583 قضية، بينما بقيت 257 ألف و168 قضية متداولة في النيابة، بما يعكس نسبة إنجاز 96.63%، كما تم إنجاز نحو 89.08% من قضايا السنوات السابقة، ولم يتبق سوى نحو 1000 قضية فقط.

أوضحت النيابة أن قضايا الأسرة شهدت إنجازًا كاملًا خلال العام القضائي الحالي، حيث تم التصرف في جميع القضايا المقيدة بالنفس وعددها مليون و311 ألف و408 قضية، وقضايا المال المقيدة وعددها 72 ألفًا و747 قضية، بالإضافة إلى 346 ألفًا و483 طلب أعمال النيابة، ما يعكس قدرة النيابة على التعامل مع كافة الملفات الأسرية بكفاءة وفاعلية.

أكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتعزيز العدالة الناجزة، وتحسين كفاءة منظومة التقاضي، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني عبر توجيه موارد ذهبية وفضية للاحتياطي، وهو ما يعكس تكامل دور القضاء والجهات الاقتصادية في الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.