البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. كما توقع «موقع بيان»

كتبت: رحمة أحمد

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها اليوم الخميس تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و 22% على الترتيب.

جاء قرار التثبيت في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين بسبب تقلبات أسعار الطاقة وتراجع مستويات السيولة عالمياً، إلى جانب الضغوط التضخمية المستمرة التي تؤثر على الأسواق الناشئة.

ويأتى قرار البنك المركزى متوافقا مع توقعات خبير الاقتصاد، د. إسلام جمال الدين شوقى التى أدلى بها لـ “موقع بيان” قبل صدور قرار “المركزى” طالع المزيد فى التالى:

طالع المزيد:

• د. إسلام جمال الدين شوقى يتوقع قرار البنك المركزي بشأن الفائدة

تحليل قرار التثبيت

• هدف القرار: يرى محللون أن قرار تثبيت الفائدة في هذا التوقيت يشير إلى رغبة البنك المركزي في منح السوق مزيداً من الوقت لاستيعاب التحركات السابقة، خاصة بعد قرار الرفع الكبير الذي تم اتخاذه في مارس 2024.

• الرفع المفاجئ في مارس 2024: كانت لجنة السياسة النقدية قد فاجأت الأسواق في اجتماع استثنائي بتاريخ 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس دفعة واحدة، بهدف كبح موجات التضخم المتسارعة وإعادة ضبط مسار الأسعار.

  • وصلت أسعار الفائدة حينها إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%.

أسباب التثبيت الآن

يرجح مراقبون أن البنك المركزي فضّل الثبات لمراعاة عدة عوامل، أهمها: استيعاب آثار الزيادات السابقة، استمرار مراقبة معدلات التضخم بعيداً عن التقلبات المؤقتة، ومنح السوق مزيداً من الاستقرار، وتحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

أهمية الفائد

يعتمد البنك المركزي على سعر الفائدة كأداة رئيسية لاحتواء التضخم؛ فرفعها يقلل الاقتراض والاستهلاك، مما يهدئ الضغوط على الأسعار. ويعد ضبط التضخم أولوية قصوى لارتباطه باستقرار القوة الشرائية، وجاذبية الاستثمار، وسعر الصرف.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يعقد ثمانية اجتماعات سنوية لبحث تحركات أسعار الفائدة، وتؤثر قراراتها مباشرة في معدلات التضخم، تكلفة الاقتراض، حركة الاستثمارات، وأسعار الصرف.